EN
بدأ العد التنازلي لإلغاء وتصفية جانب مهم من ملف الإيجار القديم في مصر، حيث تنتهي رسمياً ودون رجعة المهلة الانتقالية المحددة قانوناً للوحدات والأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال الربع الأول من العام المقبل 2027 وتحديداً بحلول مارس 2027.
ويأتي ذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الصادر بشأن تنظيم بعض أحكام عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي وضع خطة زمنية مدتها 5 سنوات لإنهاء هذه العقود واسترداد الملاك لشركاتهم ومقارهم المغصوبة بموجب القوانين الاستثنائية القديمة.
الفئات والجهات المستهدفة بالإخلاء الإجباري في 2027
ويقتصر قرار الإخلاء والإنهاء النهائي للعقود في الربع الأول من 2027 على الوحدات والمقرات التي تنطبق عليها صفة «الشخص الاعتباري»، ولا يسري على المواطنين الطبيعيين أو الشقق السكنية، وهذه الوحدات والمقرات هي:
الشركات والمؤسسات: شركات القطاع الخاص، المساهمة، والأجنبية، ومقرات الأنشطة التجارية المسجلة باسم شخصية معنوية.
الهيئات الحكومية والرسمية: الوزارات، المصالح، والجهات الحكومية التي تستأجر مقرات بنظام الإيجار القديم.
النقابات والجمعيات: الأحزاب السياسية، النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية والأندية المشهرة.
الضوابط القانونية والإجراءات في حال الرفض
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2022 الضوابط الحاكمة لاستلام العين المؤجرة فور انتهاء المهلة:
التراضي والتعاقد الجديد: يلزم المستأجر بترك العين وإخلائها وإعادتها إلى المالك تلقائياً بحلول مارس 2027، ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على صياغة عقد جديد وفق آليات السوق الحر.
الطرد بحكم قاضي الأمور الوقتية: في حال امتناع الشخص الاعتباري عن تسليم العين بعد انتهاء المهلة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحقه في التعويض المالي.
موقف الشقق السكنية والمحلات المفرّدة (الأشخاص الطبيعيون)
وشدد الخبراء والمسؤولون على ضرورة التفريق بين قانون الأشخاص الاعتبارية (القانون 10 لسنة 2022) والقواعد الخاصة بالمواطنين والأشخاص الطبيعيين:
الوحدات السكنية: تخضع للتعديلات والتشريعات المنظمة للفترات الانتقالية الأطول (والتي تُحدد بمهل زمنية تصل إلى 7 سنوات وفق التعديلات والتصنيفات الجديدة)، مع سداد الزيادات السنوية المقررة بـ 15%.
المحلات والأشخاص الطبيعيون: تخضع لفترات انتقالية محددة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور التشريعات المقابلة، ولا تنتهي في مارس 2027 بخلاف الشخصيات الاعتبارية.
