EN
طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وإجراء تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومواجهة تعاطي المواد المخدرة، وبين الحفاظ على حقوق العاملين الذين قد تثبت إيجابية تحاليلهم.
وأكد" عبد النبي" ضرورة وضع مزيد من الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفل للعامل حقه في الدفاع عن نفسه، خاصة في الحالات التي يطعن فيها على نتيجة التحليل أو يؤكد عدم تعاطيه للمواد المخدرة.
وشدد على أهمية عدم الاكتفاء بنتيجة التحليل الأولي في اتخاذ قرار الفصل، مع ضرورة إتاحة فرصة حقيقية للعامل لإجراء تحليل تأكيدي من خلال جهة معتمدة، وبعينة جديدة، بما يضمن دقة النتائج ويحول دون تعرض أي عامل للظلم نتيجة خطأ في إجراءات التحليل أو تفسير النتيجة.
تفعيل دور الجهات القضائية والنقابات العمالية
وأشار عضو الشيوخ إلى أهمية تفعيل دور الجهات القضائية والنقابات العمالية في هذه الحالات، بما يضمن فحص كل حالة على حدة، وعدم اتخاذ قرار الفصل بصورة قد تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية قاسية على العامل وأسرته.
وأوضح أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات هدف لا خلاف عليه، إلا أن تطبيق القانون يجب أن يتزامن مع توفير الضمانات التي تمنع وقوع الظلم، خاصة أن قرار فصل العامل لا يؤثر عليه وحده، وإنما يمتد أثره إلى أسرته ومصدر دخلها.
وأكد علاء عبد النبي أن تعديل القانون بما يحقق العدالة لا يمثل تراجعًا عن مواجهة تعاطي المخدرات، وإنما يستهدف إحكام الإجراءات وتحقيق التوازن بين الردع وحماية حقوق العاملين، بما يعزز الثقة في تطبيق القانون ويضمن إنصاف من تثبت براءتهم أو وجود خطأ في إجراءات التحليل.
