EN
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تحركات نحو تحقيق انفراجة في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات، خلال دور الانعقاد الثاني المقبل لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.
وأكدت “ أبو زيد” في تصريحات خاصة، إن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب أن تتضمن منذ البداية ضمانات أكثر إحكامًا، موضحة أن هناك حاجة إلى تعزيز الضوابط التي تكفل حق العامل وتمنحه فرصة عادلة للدفاع عن نفسه قبل الوصول إلى قرار الفصل، بما يحمي آلاف الأسر من فقدان مصدر رزقها.
وشددت عضو النواب على أن المطالبة بتعديل القانون لا تعني إعادة المفصولين إلى أعمالهم بشكل تلقائي، وإنما تستهدف منح العامل فرصة ثانية حقيقية، من خلال إعادة إجراء التحليل بعد فترة زمنية مناسبة، وليكن بعد ثلاثة أشهر، على أن يتم التحليل باستخدام عينة جديدة وليس العينة التي سبق تحليلها.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور المحكمة العمالية، بحيث لا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه، إلى جانب تفعيل دور النقابات العمالية، والاستناد إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.
الجميع مع تطبيق القانون وتحقيق الردع
وأكدت أن الجميع مع تطبيق القانون وتحقيق الردع، إلا أن العدالة تقتضي التروي قبل اتخاذ قرار قد يترتب عليه فصل عامل وتشريد أسرة كاملة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات والحفاظ على الحقوق القانونية والاجتماعية للعاملين.
وتابعت:" أنها ستواصل العمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، للوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام ويحافظ على هيبة القانون، وفي الوقت نفسه يضمن حق العامل وأسرته.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدًا تشريد أسرة .
