يخضع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لتحقيق أولي في فرنسا على خلفية شبهات تتعلق بتضارب غير قانوني في المصالح، وذلك على صلة بالمفاوضات الخاصة بحقوق بث الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وقال مكتب المدعي العام في باريس في تصريحات لوكالة "رويترز" إن التحقيق يتناول المفاوضات التي جرت خلال عام 2024 بشأن حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي، في ظل الجمع بين منصب الخليفي كرئيس لباريس سان جيرمان ورئاسته لمجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورتس".
وينفي الخليفي وشبكة "بي إن سبورتس" صحة المزاعم المتعلقة بوجود تضارب في المصالح، مؤكدين عدم ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.
ابتعاد الخليفي
وأوضح مصدر مطلع لوكالة "رويترز" على القضية أن الخليفي ابتعد عن المشاركة في غالبية اجتماعات مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي خلال العام الماضي، كما لم يحضر الاجتماعات التي تناولت ملفات مرتبطة بمصالح "بي إن سبورتس".
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحقيق في كيفية إدارة المفاوضات المتعلقة بحقوق البث، وما إذا كان الجمع بين المناصب المختلفة قد أوجد تضاربًا في المصالح.
وفي رسالة مؤرخة في فبراير الماضي، وموجهة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أكدت "بي إن سبورتس" أن الخليفي، رغم شغله منصب رئيس المجموعة الإعلامية، لا يتولى أي مهام تشغيلية أو تنفيذية داخل المجموعة أو شركة "بي إن سبورتس فرنسا".
وأوضحت المجموعة أن المسؤوليات التنفيذية والتشغيلية تقع ضمن اختصاص الرئيس التنفيذي للمجموعة، يوسف العبيدلي.
ويأتي التحقيق في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية فحص ملابسات المفاوضات الخاصة بحقوق بث الدوري الفرنسي خلال عام 2024.
ويُذكر أن فتح تحقيق أولي لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفة أو توجيه اتهام رسمي، وإنما يمثل مرحلة للتحقق من الوقائع محل البحث.

