EN
ثَمَّنَ المستشار عبد الناصر خليل، أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في متابعة مخرجات واستحقاقات ملف تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الإنتاج الوطني، ودعم الميزان التجاري عبر آليات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد «خليل» في بيان، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى وثيقة ورؤية استراتيجية شجاعة نحو إعادة صياغة خريطة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل الركيزة الأساسية لبناء نموذج اقتصادي مرن وشامل، قادر على استيعاب الصدمات المتتالية التي تشهدها الأسواق العالمية، والانتقال بالمفهوم التنموي من الاستهلاك والدعم إلى الإنتاج والتصدير.
وأوضح القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن ترسيخ قواعد الاقتصاد المرن والمستقر يُوجب إفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص ليكون القاطرة التنموية الحقيقية، حيث يسهم ذلك بشكل مباشر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب المصري، ورفع كفاءة ومستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أمين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» أن الرؤية الحالية للحكومة تمتاز بالعمق والموضوعية، لا سيما فيما يتعلق بالمراكمة على الخبرات والمبادرات السابقة، وإجراء تقييم دقيق للمكتسبات والنتائج، مع معالجة التحديات بشفافية ومسؤولية لضمان توجيه التدخلات التنفيذية نحو الأولويات الأكثر أثراً على الاستقرار المالي والنقدي.
البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات البروقراطية
وأشار إلى أن الجاليات المصرية والخبراء ورجال الأعمال المصريين المقيمين في مختلف دول العالم ينظرون بعين الإجلال والتقدير لجهود تهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات البروقراطية، مؤكدًا أن تشديد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة إيجاد مناخ استثماري جاذب ومستقر يشكل رسالة طمأنة ودعوة مفتوحة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، ولأبناء مصر بالخارج، للاستثمار في وطنهم والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمزايا التنافسية للأسواق المصرية.
واختتم المستشار عبد الناصر خليل بالتشديد على أن حزب «مستقبل وطن» يقف داعمًا لكافة الخطوات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتدعم توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن أمانة المصريين بالخارج لن تدخر جهدًا في التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر، وإشراكهم الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة والعبور نحو الآفاق الاقتصادية المرجوة للجمهورية الجديدة.
