EN
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن متابعة حالة الأسواق والتواجد الميداني الفعال يأتيان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع السجيني اليوم، الذي عقده مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات الأسواق ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، واستعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية.
واستعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها، ومستويات الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب أبرز المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية المتخذة حيالها.
كما تناول الاجتماع موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع فحص الشكاوى وحسمها، حيث أكد رئيس الجهاز أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المستهلك، مشددًا على تطوير آليات العمل ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز بما يضمن تحقيق أثر فعلي لصالح المواطنين.
وأشار السجيني، إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، مؤكدًا استمرار البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء الجهاز في المجالات الفنية والقانونية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ الحملات وسرعة فحص الشكاوى ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأشاد بنتائج الحملات الرقابية خلال شهر سبتمبر، وما أسفرت عنه من ضبط عدد من الممارسات المخالفة من بينها محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وزيوت السيارات المخالفة بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.
وشملت الحملات كذلك، ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، حيث أكد السجيني أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثلان محورًا أساسيًا في جهود حماية المستهلك.
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل المحافظات أولوية خاصة، وعدم قصر أعمال التفتيش على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن الوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة.
وشدد على رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، وسرعة التعامل مع محاولات التلاعب بالأسواق.
وأكد السجيني، على ضرورة تعامل مأموري الضبط القضائي بحسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور رصدها، وعدم التصالح في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها، مع استمرار الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي، خاصة للسلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
