EN
طرح عدد من أعضاء مجلس النواب رؤى ومقترحات تستهدف معالجة مشكلات متراكمة، من تنظيم التوك توك وتقنين أوضاعه، وإعادة استغلال المنشآت الإنتاجية المتوقفة، إلى تطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد النواب أن مواجهة هذه الملفات لا تتطلب حلولًا مؤقتة، وإنما منظومات واضحة تجمع بين التنظيم، وتبسيط الإجراءات، وحماية حقوق المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.
أشرف أمين: «لا نريد حربًا على التوك توك.. نريد منظومة منظمة»
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بطلب إحاطة بشأن وضع منظومة متكاملة لتنظيم وتقنين عمل مركبات التوك توك في القليوبية، مع إعطاء شبرا الخيمة أولوية نظرًا للكثافات السكانية والمرورية المرتفعة.
وأكد أن الهدف لا يجب أن يكون القضاء على التوك توك أو قطع أرزاق العاملين به، وإنما تحويله إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة، مقترحًا تحديد مسارات رسمية وإنشاء مواقف مخصصة وربط كل مركبة بمنطقة تشغيل محددة.
قاعدة بيانات وإحلال تدريجي
وطالب أمين بإطلاق منظومة إلكترونية للترخيص والمخالفات تتضمن قاعدة بيانات موحدة للسائقين والمركبات، إلى جانب دراسة برنامج إحلال تدريجي واختياري للتوك توك بسيارات صغيرة اقتصادية، مع توفير التمويل والتقسيط الميسر للشباب العاملين به.
وشدد على أهمية وضع تعريفة معلنة وتدريب السائقين ومنح حوافز للملتزمين، مؤكدًا أن التنظيم يمكن أن يحول التوك توك من مصدر للفوضى إلى جزء من منظومة نقل حضارية.
محمد الصالحي: إعادة توظيف المنشآت المتوقفة بدلًا من تجميدها
من جانبه، تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة بشأن وضع استراتيجية لإعادة هيكلة وتقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية التي توقفت نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها، وعلى رأسها مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب.
وأكد أن استمرار غلق هذه المنشآت أو تركها دون استغلال يمثل إهدارًا لأصول وأراضٍ وبنية أساسية قائمة، مطالبًا بإجراء حصر قومي وتصنيف شامل لهذه المنشآت وفقًا لمواقعها وطبيعة أنشطتها وتأثيراتها البيئية.
تغيير النشاط وفقًا للقانون
واقترح الصالحي دراسة تغيير استخدام المنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي، وتحويل المناسب منها إلى مشروعات صناعية نظيفة أو مخازن ومراكز لوجستية أو مشروعات خدمية وتجارية، وفقًا للمخططات العمرانية والاشتراطات البيئية.
كما طالب بدراسة تقنين أوضاع بعض هذه المنشآت في إطار القوانين المنظمة للتصالح وتوفيق الأوضاع، بما يحقق عائدًا للدولة بدلًا من استمرار تجميد هذه الأصول.
باسل عادل: «السؤال ليس كم بطاقة صدرت.. بل كم مواطنًا ما زال ينتظر؟»
وفي ملف آخر، أكد النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لضمان وصول الحقوق التي كفلها القانون إلى مستحقيها دون تعقيدات إدارية.
وتساءل باسل عادل عن مدى جاهزية مكاتب التأهيل والكوادر العاملة بها لاستيعاب أعداد المتقدمين، وكذلك عن بيانات تفصيلية عن أعداد المتقدمين والبطاقات الصادرة والمنتهية والطلبات الموجودة في مراحل الكشف والتقييم والطباعة، إلى جانب متوسط تطبيق أكواد الإتاحة في المنشآت والخدمات العامة.
بيانات تفصيلية عن المتأخرات
وطالب النائب وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بإعلان بيانات تفصيلية عن أعداد المتقدمين والبطاقات الصادرة والمنتهية والطلبات الموجودة في مراحل الكشف والتقييم والطباعة، إلى جانب متوسط المدة اللازمة للإصدار والتجديد.
«كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة حق»
وشدد باسل عادل على أن تطوير المنظومة لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد البطاقات الصادرة، وإنما يجب أن يشمل إصلاح دورة الخدمة بالكامل، من التسجيل والكشف والتقييم إدارية، وإنما حقوق دستورية وإنسانية، مطالبًا بمنظومة رقمية تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وأسباب أي تأخير والمدة المتوقعة لإنهاء وحتى إصدار البطاقة وتسليمها، مع توفير آلية واضحة وسريعة للتظلمات والمتابعة.
وأكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مجرد إجراءات إدارية، وإنما حقوق دستورية وإنسانية، مطالبًا بمنظومة رقمية تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وأسباب أي تأخير والمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات.
