EN
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت إلى أقل من 1%، مشيرًا إلى أهمية مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف في ضوء المتغيرات الحالية.
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فصل الموظف بسبب تعاطي المواد المخدرة لا يقتصر تأثيره على فقدانه وظيفته، بل يمتد إلى أسرته بالكامل، نتيجة فقدان مصدر الدخل وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية واجتماعية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك تعديلًا تشريعيًا مطروحًا داخل مجلس النواب يتضمن التدرج في العقوبات المتعلقة بثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى تشريع يراعي الوضع الحالي، في ظل تراجع نسب التعاطي بين العاملين بالدولة، وفقًا لما ذكره.
وأشار إلى أن مختلف الأطراف تعمل من أجل الوصول إلى حل يحقق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات والحفاظ على حقوق الموظفين، لافتًا إلى أن الملف أصبح في يد مجلس النواب، الذي يملك سلطة البت في التعديلات التشريعية المطروحة.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستتولى تنفيذ ما ينتهي إليه البرلمان بشأن التعديلات، بما يحدد الإطار القانوني للتعامل مع حالات تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
