EN
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة منظومة التشغيل والتسعير بهدف تحسين كفاءة القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وذلك بالتوازي مع تطوير محطات الإنتاج ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك مشيرا إلى بحث إمكانية إعادة النظر في الشرائح بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين ويراعي تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات المطلوبة لتطوير المنظومة.
وزير الكهرباء يدرس تعديل شرائح استهلاك الكهرباء
وأوضح وزير الكهرباء أن مراجعة شرائح الاستهلاك تستهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة ومراعاة الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية.
وأشار إلى تفهم الوزارة لشكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء مؤكدا أهمية دراسة هذه الشكاوى والعمل على تحسين آليات تقديم الخدمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمشتركين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف التشغيل بما يسهم في تحسين الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية ودعم استقرار منظومة الكهرباء.
إنتاج الكهرباء في مصر يصل إلى 250 ألف جيجاوات ساعة سنويا
وكشف عصمت أن إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويا بما يعكس حجم القدرات الإنتاجية المتاحة والجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير محطات التوليد وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الكهرباء في مختلف المحافظات بما يضمن تلبية الطلب على الطاقة وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.
وتعمل الوزارة كذلك على تطوير الأداء المؤسسي لشركات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية وتقليل المصروفات بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وزير الكهرباء يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء والأعطال الفنية مع تكثيف المتابعة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وأكد أهمية استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي والعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل يمثلان محورين أساسيين في خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار تقييم أداء شركات الكهرباء والعمل على معالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمة.
تطوير شركات الكهرباء والاستثمار في العنصر البشري
وأكد عصمت أهمية تطوير شركات الكهرباء ورفع كفاءة العاملين باعتبار العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات التشغيلية.
وثمن جهود العاملين في دعم استقرار المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين مشددا على استمرار برامج التطوير والتدريب وتحسين بيئة العمل بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
واختتم بالتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة ملف أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك مع الالتزام بالإعلان الواضح عن أي قرارات جديدة في هذا الشأن ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتكلفة الخدمة.
