EN
أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت عنها العقوبات عام 2016.
جاء ذلك وقتها، على خلفية التقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني.
ووفقًا لبيان الخارجية الكندية، شملت العقوبات شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.
كما ضمت قائمة العقوبات بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
