شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص زيادات وتطورات متلاحقة، تمثلت في سلسلة من الزيادات المتتالية التي أقرها المجلس القومي للأجور؛ بهدف تحسين المستويات المعيشية للعاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث انطلقت الرحلة من 2400 جنيه وصولاً إلى مستهدفات بلغت 8500 جنيه.
تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور
وتوضح البيانات الرسمية التسلسل الزمني لقرارات رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص منذ عام 2022 وحتى عام 2027:

- في يناير 2022، بلغ الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.
- في يناير 2023، ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه.
- في يوليو 2023، تم إقرار زيادة جديدة ليصبح الحد الأدنى 3000 جنيه.
- في يناير 2024، صعد الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
- في مايو 2024، شهد الحد الأدنى قفزة جديدة ليصل إلى 6000 جنيه.
- في مارس 2025، تقرر رفع الحد الأدنى ليبلغ 7000 جنيه.

- وصولاً إلى يناير 2027، حيث من المستهدف أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.
دلالات المسار التصاعدي للأجور
وتؤكد هذه الزيادات المتدرجة، حرص الدولة ومؤسسات العمل على إحداث توازن بين استقرار المنشآت الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لاسيما مع القفزات الواضحة التي شهدتها الأعوام الأخيرة (مثل الانتقال من 3500 جنيه في يناير 2024 إلى 6000 جنيه في مايو من العام ذاته) وصولاً إلى الرقم المقرّر بـ 8500 جنيه في يناير 2027.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة أشمل لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وتحفيز سوق العمل المصري، ودمج المزيد من العمالة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية الكافية.
الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027

وفي خطوة جديدة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخول في ظل جهود الحماية الاجتماعية، كانت أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.
ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحفيز السوق العملي.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة في إرسال الكتب الدورية والتوجيهات اللازمة لكافة المديريات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة، مع متابعة التطبيق ميدانياً لضمان استفادة العاملين المستهدفين بالقطاع الخاص من هذه الزيادة.


