في أغسطس الجاري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم..
تسعي الدولة لمعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي عن طريق إنهاء الخلاف بين المالك والمستأجر