استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية حول إصلاحات اقتصادية وتعويضات مالية للقطاعات الحيوية، حيث طالب النواب الحكومة بإلغاء بعض العقبات أمام المستثمرين