أحال مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، رسميا الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسميًا لعزله، حيث استقال الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت على توجيه قرار اتهامي إليه بقصد عزله، ليصبح إجراء العزل في يد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين ويبقى السؤال هل ينجح المجلس في منع إقالة الرئيس ؟

وكان ترامب هاجم على الفور التصويت التاريخي الذي جرى في مجلس النواب، وقال إن الديمقراطيين يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف ترامب: "عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي"، متهما خصومه بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين" الذين انتخبوه رئيسًا في 2016.

والتصويت التاريخي على توجيه الاتهام رسميا لـ ترامب باستغلال السلطة جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية 2020، جاء بأغلبية 230 صوتًا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، فيما أقر المجلس بأغلبية 229 صوتًا مقابل 198 وامتناع نائب واحد توجيه التهمة الثانية له وهي عرقلة عمل الكونجرس.

ووفق الدستور الأمريكي بحسب ما تقول شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن الحكم النهائي على ترامب بيد مجلس الشيوخ، الذي يحق له وحده محاكمة المسئولين الكبار في الدولة، حيث يرأس جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي رئيس القضاة، ولا تتم إدانته إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ومن المرجح أن تبدأ محاكمة ترامب في يناير 2020، في مجلس الشيوخ الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين، لذلك فمن غير المرجح أن يتم إقالته من السلطة، حيث يحتاج عزل ترامب موافقة 67 عضوًا في مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو أمرًا صعبًا في ظل سيطرة الحزب الجمهوري ــــــ الذي ينتمي إليه الرئيس ــــــ بواقع 53 مقعدًا في المجلس من أصل 100 مقعد.

وعلى افتراض أن أعضاء الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 45 سيناتورا قد صوتوا على إدانة ترامب، فإن تنفيذ العزل يحتاج على الأقل إلى موافقة 20 سيناتور من الجمهوريين.

وقال البيت الأبيض، الخميس، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ ترامب، وفي حال حصول ذلك بالفعل يكمل الرئيس فترته الرئاسية بشكل طبيعي.

ومن جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن هذا التصويت كان "الأسرع والأقل شمولية والأكثر ظلمًا" في التاريخ، مضيفًا أن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين قد سمح لـ "غضبه الحزبي" ودلائله القليلة إلى نهاية قاتلة سلفا.

وحذر ماكونيل من أن التحقيق الذي دام 12 أسبوعًا قد يلحق الضرر بمؤسسات الديمقراطية الأمريكية، لافتًا إلى مجلس النواب فشل في إثبات أن ترامب انتهك أي قانون، موضحا أن الديمقراطيين كانوا يتحدثون عن عزل ترامب، حتى قبل أن يصبح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016.

ورد عليه زعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر، قائلا إن ماكونيل فشل بشكل واضح في الدفاع عن تصرفات الرئيس، فلم يستطع الزعيم الجمهوري دحض الاتهامات الموجهة إلى ترامب ولم يقدم حجة في الدفاع عن سوء سلوكه.