الرقابة الإدارية تواصل حملاتها على الفاسدين.. ضبط موظف بالشهر العقاري طلب رشوة.. ومسئولان بشركة عامة تقاضيا 350 ألف جنيه.. وصاحبا شركة عرضا رشوة على نائب رئيس هيئة الإسعاف

ضبط موظف بالشهر العقاري طلب 5 ملايين جنيه رشوة

القبض على مسئولين بشركة عامة تقاضيا 350 ألف جنيه رشوة

ضبط صاحبي شركة عرضا 4 ملايين جنيه رشوة على نائب هيئة الإسعاف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبي شركة خاصة لصيانة السيارات، لاتهامهما بعرض رشوة 4 ملايين جنيه على نائب رئيس هيئة الاسعاف نظير ترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية بمبلغ 46 مليون جنيه.

وذلك في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.

 اقرأ أيضًا :

- وقعت عليهم شجرة.. مصرع شخص وإصابة آخرين في قنا

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية ، فضلًا عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف ، قبلا الاتجار بوظيفتهما نظير المال الحرام.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومدير عام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.

يأتي ذلك فى إطار حرب هيئة الرقابة الإدارية على الفساد والتصدى للفاسدين، وقد قام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الهيئة أهمية الدور الفعال للمواطنين الشرفاء في مشاركة هيئة الرقابة الإدارية جهودها لمحاربة الفساد  وأن الجميع شركاء في حماية الوطن.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير نهو إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة، وذلك في إطار ملاحقة المتاجرين بوظيفتهم العامة في أي موقع وظيفي وبأي درجة وظيفية.

وترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري.

وحال سعيه لتسجيلها، طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.