قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة متهمة في واقعة اختلاس أموال من جمعية أعضاء نقابة أطباء الأسنان.. مد أجل الحكم على 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضى بـ قصر العيني

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:00 م

تأجيل محاكمة ٢١٣ متهما في قضية كتائب حلوان لـ ٢٨ يونيو

بعد ادعائه العزوبية للالتحاق بالشرطة.. مجلس الدولة يؤيد فصل الطالب "المطلق"

شهدت اليوم ساحات المحاكم بمعهد أمناء الشرطة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، ومحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة عدة قضايا هامة، وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، مدأجلالحكمعلىموظفين بمستشفى قصر العينى القديم، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى للأسبوع الثالث من يونيو.

اقرأ ايضًا..

الرقابة الإدارية: ضبط كبير مهندسين بإسكان بني سويف لتلقيها رشوة

الرقابة الإدارية: ضبط مدير ضرائب بشبرا الخيمة لتقاضيه 100 ألف جنيه رشوة من صاحب مصنع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدى طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومحمود عبدالرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ا" سكرتيرطوارئ بقصر العينى التعليمي الجديد، و"ع.ا" محام، تهمة عرضهم رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، أنهم بدائرة قسم مصر القديمة، بأن عرضوا على "ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العيني القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيلالرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة متهمةلاتهامها باختلاس أموالمن الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنانلجلسة الأسبوع الثالث من شهر يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

اقرا ايضًا..

إحالة قضية اختلاس أموال التأمين الصحي للجنايات

"الأموال العامة" تحقق في اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار بإحدى شركات البترول

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمةاختلاس أموالوجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" لجلسة ٢٨ يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

اقرا ايضًا..

الجنايات تستأنف محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان

تاجيل محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 7 أبريل

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كما أيدت المحكمةالإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم "، قرار المحكمة العسكرية بفصل طالب من أكاديمية الشرطة ، لثبوت افتقاده شرط حسن السمعة من خلال إخفائه علي الأكاديمية أنه مطلق ويعول ، وأخفي واقعة زواجه العرفي وطلاقه من فتاة وإنجابه طفلة منها عندما تقدم للأكاديمية.

وثبت للمحكمةالإدارية العلياأن الطالب التحق بكلية الشرطة عان ٢٠١٧ /٢٠١٨ ، ووردت شكوى من طليقته تضمنت قيامه بالتزوير في اوراق التحاقه بالكلية وإخفائه زواجه منها .

وتم التحقق من صحة الادعاء ، وأُحيل الطالب إلى المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة ،و التى أصدرت قرارها عام ٢٠١٨ بمجازاته بعقوبة الفصل من كلية الشرطة ، نظير ما أسند إليه من ارتكابه سلوكًا مضرًا بقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى ، وفقده شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة المتطلب توافره فى طالب كلية الشرطة قبولًا واستمرارًا ، لأنه استباح الأعراض وأقام علاقة غير شرعية مع فتاة وانجب طفلة ، وتداركًا لخطئه الشائن تزوجها عرفيًا، وبعدما قامت زوجته بتحرير محضر بمركز شرطة أجا ضده بادر بعقد قرانه عليها فى 6/9/2017 وطلقها فى 8/9/2017.

ونُسب اليه تعمد عدم إخطار الكلية بحالته الاجتماعية (مطلق ويعول) حال تقدمه بأوراقه للالتحاق بالكلية بتاريخ 29/7/2017 وعقب قبوله بها بتاريخ 1/12/2017، وتقدم ببطاقة الرقم القومى الخاصة به مدون بها على خلاف الحقيقة أنه (أعزب) ، وتعمد إغفال ذكر واقعة زواجه وإعالته لطفله وطلاقه لدى إجابته على الأسئلة المدونة بوثيقة التعارف ، كما أثبت على خلاف الحقيقة عدم تحرير أية محاضر ضده أو وجود خلافات سابقة مع أحد، وذلك بوثيقة التعارف.

ورأت المحكمة أن قرار المحكمة العسكريه بفصل الطالب جاء بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفات المسندة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه، وتمحيصها والرد عليها، وقد روعيفي محاكمته كافة الضمانات التى قررها القانون، وجاءت الأوراق ناطقة بصحة ما أسند إليه فى هذا الشأن ، ومن ثم يكون قرار فصله قد صدر من السلطة المختصة قانونًا بإصداره، قائمًا على سببه الصحيح الذى يبرره قانونًا، متفقًا وصحيح القانون ، وأصبحت الدعوى المقامة من الطالب مرفوضة .

واستندت المحكمة ، في حكمها علي قانون أكاديمية الشرطة والذي اشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة عدة شروط من بينها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، وأوجب فصل الطالب من أكاديمية الشرطة فى عدة حالات منها إذا فقد أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية، أو إذا حكم عليه بعقوبة الفصل من المحكمة العسكرية .

وذكرت المحكمة إن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، لذلك استلزم المشرع فى ضباط الشرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة والنزاهة، والبعد عن الريب والظنون، واجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك ويمس السمعة، سواء فى نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق .

كما قررت وزارة العدل، إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات ومحاميين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة التأديبية؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وشمل تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، محاميين اثنين، ومديري إدارة البحوث والتحقيقات والفتاوى، ورئيس قطاع الشئون القانونية.

اقرا ايضًا..

التحقيق مع 100 مسئول بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة لوجود مخالفات مالية.. فيديو

ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية.. التأديبية تعاقب مسئولين بالضرائب

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، عن أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات.

وتبين من أوراق القضية، أن المحالين من الأول حتى الرابع أهملوا في مباشرة بعضالتحقيقات الإدارية، وتراخوا في إعداد المذكرات وعرضها على السلطة المختصة، وتقاعسوا عن اتخاذ إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عملهم، ولم تقم المحالة الرابعة منفردة بإنشاء ملف للقضايا الدولية المقامة من الشركة أو ضدها حتى يتم متابعتها على الوجه الأكمل.

وأكدتوزارة العدل، أن المحال الأخير تقاعس عن إمساك بعض الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 مما ترتب عليه عدم انتظامقيد التحقيقات وسجل الأعضاء الفنيين، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، ولم يتابع أعمال فروع الشركة الخارجية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3403 المؤرخ في 4 أكتوبر 2018 ضد المحالين في الشكوى 1404 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.