الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يقر تعديلات قانون مجلس النواب ويحيله إلى مجلس الدولة.. عبد العال: لا نشرع لحزب السلطة.. والقائمة النسبية تستبعد الأحزاب الصغيرة

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

استجابة لرأي ائتلاف الأغلبية .. عبد العال يعدل جدول الجلسة العامة للبرلمان
يتبقى القليل في عمر المجلس.. عبد العال: نصوص قوانين مجلسى النواب والشيوخ لن تخرج إلا بالتوافق
عبد العال: لا يوجد حزب سلطة.. والرئيس أكد هذا الأمر
استبعاد الأحزاب الصغيرة.. علي عبدالعال ينتقد نظام القائمة النسبية في الانتخابات
أبو شقة: اللجنة البرلمانية خاطبت الوطنية للانتخابات لاستطلاع رأيها بشأن تعديل قانون النواب
استجبنا للمعارضة.. وكيل تشريعية البرلمان: حاولنا تقديم عمل تاريخي في مناقشة قوانين الانتخابات


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعة، وأحاله لمجلس الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعدما استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. 

بداية الجلسة شهدت جدلًا واسعًا بسبب تباين في وجهة نظر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والأغلبية البرلمانية، حيث رأى الأول البدء في مناقشة الموازنة العامة، وأبلغ نواب المجلس بعديل في جدول الأعمال الذي سبق إعلانه، وبالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أسباب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب الخلاف في نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

وقال عبد العال: "هناك إشكالية في مشروع قانون مجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة، والخلاف حول النص على أن يكون 25% في مجلس النواب"، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لصياغة توصياتها خلال 48 ساعة في هذا الشأن.


لكن قوبل التعديل بالرفض، حيث صرح النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة: "يجب أن نحترم جدول الأعمال ومناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في وجود وزير المالية"، مضيفًا بأن جميع النواب حضروا اليوم من أجل مناقشة قانون مجلس الشيوخ، وفقا لجدول الأعمال، مطالبا رئيس البرلمان بأهمية الالتزام بالبدء في مناقشة قانون مجلس الشيوخ.

ليتراجع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض أغلب أعضاء المجلس على تعديل جدول أعمال المجلس، وبدأ في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين الانتخابات.

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جدلا حول صياغة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لقوانين الانتخابات فى ديباجة واحدة دون الفصل بينها.

وقال الدكتور على عبد العال: "نحن أمام ثلاثة قوانين وهى؛ تعديل قانون مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان يجب الفصل بينها حتى يتسنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليهم كل على حدة، وذلك تفاديا لأى طعن بعدم الدستورية على هذه القوانين".

وأضاف: "الجمع بينها منهج قانونى غير منضبط".

وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التى أعدت قوانين الانتخابات، قائلا: "لا توجد مشكلة ويمكن أخذ الموافقات على هذه القوانين بشكل  منفرد لكل قانون، طالما أن هناك توافقا على المواد المعروضة للتعديل فى هذه القوانين.

ورد  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الموافقة سليمة، ولكن هناك إشكالية فى عدم الفصل بين القانون والآخر، وبالتالى يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأى طعن بعدم الدستورية".

وعقب النائب ايهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "أنت علمتنا كثيرا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأعتقد أنه قد وصل إليكم أن اللجنة استغرقت حوالي 8 ساعات في كل قانون متعلق بالقوانين، وكنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم يكن للجنة أو من يديرها أي مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبط صياغات بناءً على طلبات زملائنا من المعارضة".

وأضاف: "حاولنا تقديم عمل تاريخي"، ليرد عبد العال: "لا أقول إن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أي ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نوفيها حقها".

وأوضح  الطماوي: "المشرع المصري على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة"، ليسارع عبد العال قائلا: "لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر هام"، وأضاف: "الجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ فى القوانين الأساسية، وبالذات فى قوانين الانتخابات"..

وخلال المناقشة، خاطب النائب محمد عطا سليم، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قائلا: كنت أوافق على مواصلة مناقشات الموازنة، كنت أريد التمهل في قوانين الانتخابات، الجميع يريد قانونا توافقيا، لصالح الشعب كله.

وتابع: وجهة نظري أن يكون هناك حياة حزبية وسياسية سليمة، ولو تم بناؤها على أشخاص، فسوف تتوقف الأمور على وجوده، ولكن المطلوب هو كيان سياسي كامل، مؤيدا القائمة النسبية، لأنها تضمن المشاركة وكل فئة سيكون أمامها فرصة للمشاركة.

واستطرد: نريد قوانين تضمن الاستمرارية لكافة الأجيال، وألا يتم إعداد قانون لفئة معينة.


وعقب عبد العال قائلا: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية، ولا يتحدثون عن سلبياتها، فالأحزاب الصغيرة كلها يتم استبعادها، وتلك القائمة تؤدي دائما وأبدا إلى مشاكل في الاستقرار السياسي للدولة.

واستطرد: قائمة 50-50، فيها 25% للسيدات، واعتقد أن الـ 50% للفردي، كافية للأحزاب والمستقلين، وهؤلاء عليهم ان يشكلوا قائمة، وأتوقع أن يكون هناك 3 و 4 قوائم يتم التنافس بينها في الانتخابات.

كما رد رئيس البرلمان على ما ذكره النائب طلعت خليل، بأن الحوار المجتمعي بشأن قوانين الانتخابات كان شكليا، مشيرا إلى أن الانتخابات بهذه الطريقة تسعى لإيجاد حزب سلطة من جديد.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لا يشرع لحزب سلطة جديد، مؤكدا أن أي حزب يدعي أنه حزب سلطة غير صحيح، والرئيس أكثر من مرة أكد أنه لا ينتمي لأي حزب.

ودافع علي عبد العال، عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن الحزب كان متمسكا بـ75% للقائمة و25%، إلا أنه وخلال الحوار المجتمعي تنازل إلى رأي الأغلبية ووافق على 50% للقائمة و50% للفردي.

وأشار علي عبد العال، إلى أنه لن يحتكر حزب الأغلبية في الفترة المقبلة، قائلا: ما حدث في السابق تاريخ وعلينا أن ننساه".

من جانبها، أعلن عدد من الكتل البرلمانية الممثلة عن الأحزاب السياسية، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر.

وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضي كافة الأطراف.

وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسى، لافتا إلى أن ما رأيناه من خلاف واختلاف فى وجهات النظر يدل على ان هذا المجلس ناضج وان القوى السياسية المؤيدين والمعارضين يسعون لقانون توافقي.

وطالب النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ممثلا عن حزب حماة الوطن، إعادة النظر فى توزيع نسبة المرأة ، على أن تقل تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، مما يجعل التمثيل النهائي لا يقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار.

وقال النائب محمد صلاح ابوهميلة، ممثل الهيئة البرلمانية، إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالى على مستوى العالم، فكل دولة ترى النظام الذى يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة فى هذا التوقيت.