بعد انطلاق المفاوضات بين مصر وبريطانيا لعقد اتفاق تجارى ثنائى.. رجال أعمال: خطوة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.. ويؤكدون: ستمنح القاهرة الاستحواذ على واردات لندن من الحاصلات الزراعية

• المنزلاوى: عقد اتفاق تجارى ثنائى بين مصر وبريطانيا أصبح ضرورة ملحة
• أبو المكارم: عقد اتفاق تجارى مع بريطانيا خطوة جيدة
• حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة تسجل 1763.8 مليون جنيه إسترلينى
• المفاوضات منحت مصر الاستحواذ على أكبر حصص من واردات بريطانيا من الحاصلات الزراعية 

تجرى حاليا مفاوضات  تجارية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة مع خروجها من الاتحاد الأوروبى، وهو ما سعت إليه بريطانيا من خلال عقد اتفاقيات تجارية مستقلة مع كل الدول، حيث أجرت اتفاقا تجاريا مع اليابان، وجار مفاوضات لعقد نفس الاتفاق التجارى مع مصر.

وقال مجدي المنزلاوي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على حجم الصادرات المصرية للقطاع، خاصة أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست" يتم المفاوضات الثنائية للتوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف المنزلاوى، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، وآلالات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضراوات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.

ونوه إلى أنه تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.

وأوضح المنزلاوي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن اتفاقية التجارة التي كانت بينها وبين مصر، باعتبارها عضوا في الاتحاد أصبحت لاغية، والتي كانت تسمح بتخفيض الضرائب الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها مصر عن طريق شهادة اليورو 1 ، هي وثيقة اعتماد منشأ التصنيع وتدخل تلك الشهادة ضمن الاتفاقيات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يتم استخراجها عن طريق الشركات المصنعة، وبالتالي تعطي الحق للمستورد في تخفيض مصاريف الجمارك، وهو ما استدعى ضرورة عقد اتفاق تجارى ثنائى بين مصر وبريطانيا.

من جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتجاه إلى عقد  اتفاق تجارى مع بريطانيا خطوة جيدة، لافتا إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى كان له تأثير محدود على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وقال أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إنه خطوة جيدة لتحرك الجانب المصرى سريعا للبدء في اتفاقيات جديدة بين البلدين للحفاظ على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا.

وكان المكتب التجارى المصرى بلندن أعلن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، ليصل إلى 1763.8 مليون جنيه إسترلينى، بنسبة زيادة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ولفت تقرير المكتب إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترلينى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل 680.8 مليون جنيه إسترلينى خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 5.8%، حيث تمثلت أهم الصادرات المصرية لهذه السوق المهمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية، والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضراوات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 نحو 1043 مليون جنيه إسترلينى، مقابل ما قيمته 931 مليون جنيه إسترلينى خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدنى والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية.

وأوضح التقرير أن إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار، تتركز فى أغلبها بالقطاع الصناعى، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالميًا، من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

وأرجع زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة إلى نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجارى فى لندن فى تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصرى، لافتا إلى جهود المكتب فى معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التى يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد مغاورى التى أكد خلالها أن مصر تجري حاليا مفاوضات مع بريطانيا؛ لتوقيع اتفاق تجارة تفضيلي مبنى على أسس المعاملات التجارية، التي كانت تحدث بين البلدين أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة بين البلدين، وبدأنا فيها منذ فترة، ولكن أزمة كورونا عطلتها لبعض من الوقت، والآن نعاود استئنافها، ونستهدف الانتهاء منها قبل نهاية عام 2020.

وأن المفاوضات التي تجري الآن تفرض علينا واقعًا جديدًا، يتمثل في التفاوض على حجم حصصنا من الصادرات الزراعية، ووضع نمط لشكل العلاقة التجارية بين البلدين بتحديد قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المتبادلة بينهما، وإلى أي مدى سيكون تأثير الاتفاقية الجديدة على تواجدنا في سلاسل القيمة العالمية سواء بالإيجاب أو السلب.

وأن نتائج المفاوضات الأولية بين البلدين حول اتفاق تجارة تفضيلي، أعطى العديد من المزايات التفضيلية لمصر من خلال استحوذاها على أكبر حصص من واردات بريطانيا، وتخفيض قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي تصدرها إليها، وفي مقدمتها السلع الزراعية من العنب والبرتقال والرمان، والتي لها سوق كبيرة في بريطانيا على حساب باقي دول الأوروبية، وهو ما يتطلب سرعة إنجاز تلك الاتفاقية لضمان عدم خسارة هذه السلع السوق الإنجليزية مع الضوابط التجارية الجديدة، التي ستوضع بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.