وأشار إلى ان الاتحاد من جانبه استطلع راي جميع الغرف وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتي تستهدف  الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة. 

اقرأ أيضا:

وأكد أن القرار يساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية. وقال العربي علينا ان نتبع سنة الله في ارضه حيث امرنا في كتابة الكريم "وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا".

كان مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح الي مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية  بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

وتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة. بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة. ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

وأضاف بشاي لــ"صدى البلد"، ان المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.

وأشار، إلى ان هذا المقترح تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع، مشيرا إلى ان هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.

وأضاف انه يوافق بشدة على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.

واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قرارًا سليمًا ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتًا إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية احتياجاته صباحًا اومساءً فى الوقت المحدد وفقًا لظروفه.

وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.

ولفت إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتًا إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.

وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.

وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

واستطرد أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.

وأكد ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتًا إلى أنه بدلًا من الفتح فى العاشرة صباحًا حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحًا إلى الموعد الذى ستقرره الجهات المعنية.

وأعتبر أن هناك أبعادا اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلًا عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.

وأردف أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، والعميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.

ومن ناحيته، قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إنه مع تنظيم قرار مدة إغلاق المحلات التجارية والورش ولكن بشرط أن يجب مراعاة كل مهنة خاصة في المناطق السياحية والشوارع الرئيسية.