اتحاد الغرف:
تحديد مواعيد عمل المحال يعيد الانضباط للشارع التجاري
نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية:
تنظيم عمل المحلات التجارية يوفر ٣٠٪ من تكلفة التشغيل
شعبة الأدوات الصحية:
نؤيد قرار إغلاق المحلات التجارية بشروط
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020،في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى.
وقال لـ"صدى البلد"، ان هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية علي وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والانشطة التجارية المختلفة.
وأشار إلى ان الاتحاد من جانبه استطلع راي جميع الغرف وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.
اقرأ أيضا:
وأكد أن القرار يساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية. وقال العربي علينا ان نتبع سنة الله في ارضه حيث امرنا في كتابة الكريم "وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا".
كان مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح الي مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.
وتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة. بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة. ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.
وعلى جانب آخر، قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر 30% من تكلفة التشغيل للمحلات.
وأضاف بشاي لــ"صدى البلد"، ان المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.
وأشار، إلى ان هذا المقترح تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع، مشيرا إلى ان هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
وأضاف انه يوافق بشدة على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.
واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قرارًا سليمًا ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتًا إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية احتياجاته صباحًا اومساءً فى الوقت المحدد وفقًا لظروفه.
وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.
وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.
ولفت إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.
وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتًا إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحًا.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.
وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.
واستطرد أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.
وأكد ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتًا إلى أنه بدلًا من الفتح فى العاشرة صباحًا حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحًا إلى الموعد الذى ستقرره الجهات المعنية.
وأعتبر أن هناك أبعادا اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلًا عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.
وأردف أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، والعميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.
ومن ناحيته،قال أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إنه مع تنظيم قرار مدة إغلاق المحلات التجارية والورش ولكن بشرط أن يجب مراعاة كل مهنة خاصة في المناطق السياحية والشوارع الرئيسية.
وأوضح أحمد تيسير، لـ صدى البلد أن الزبائن عادة في قطاع الأدوات الصحية والسباكة تقبل على الشراء يوميا وعادة ما تكون من الصباح حتى التاسعة مساءً.
وأشار سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرار غلق وفتح المحلات بالمواعيد المقترحة لن يلحق الضرر بالقطاع ولكن يجب أن يكون هناك مرونة في بعض الأحيان تجاه بعض المحلات والمهن.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف شعراوي أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيكون هناك تنسيقًا بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة ، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .
وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات المصرية .
وقال اللواء محمود شعراوي،إنه وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).