EN 
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب ، وذلك فى إجراءات موحدة ، فضلا عن تبسيط اجراءاتها من خلال معالجة المشكلات ، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
كما يهدف القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 ، إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، و تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.
ويرسخ القانون ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة ، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا ، فى الإثبات الضريبى ، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية ، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني .
التزامات الممولين و المكلفين تجاه مصلحة الضرائب
و وضع القانون ضوابط واشتراطات يلتزم بها ممولى الشركات ، حيث نص القانون فى المادة 5 منه على أنه :" يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :
1-الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .
3- تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .
4- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .
5- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .
6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .
7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .
8- سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .
9- إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
10- الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .
