EN 
طالبت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على تقرير التدقيق الخاص بالبنك الدولي، الذي كلف خلاله البنك شركة محاماة بهذه المهمة، لينتهي تقرير الشركة المكلفة بأن جورجيفا، ضغطت على موظفي البنك في أحد التقارير لصالح الصين، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” ووسائل إعلام أخرى.
وقبل رئاسة جورجيفا لصندوق النقد كانت ترأس البنك الدولي، وتدور التهمة الرئيسية بحقها حول تقرير البنك لعام 2018، والذي رفعت فيه تصنيف الصين على مؤشر ممارسة الأعمال.
وأشارت لجنة العلاقات الدولية ، في رسالتها الموجهة إلى بايدن، إلى مدى جدية الاتهامات بأن جورجيفا تعرض للخطر نزاهة البيانات والبنك الدولي بحد ذاته، من أجل إرضاء الحكومة الصينية.
وقالت الرسالة: "من الصعب حتى الآن، تحديد مدى تأثير هذه الاتهامات على قوة وسمعة مؤسساتنا المالية الدولية وعلى نظام بريتون وودز. ولكن هذا التأثير حتما لن يكون جيدا".
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن جورجيفا لم تقدم لهم أي دليل يمكنه دحض أدلة التدقيق المستقل.
ودعت اللجنة، الرئيس الأمريكي إلى تكليف وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في الموضوع، وتحميل المسئولية للمذنبين.
في 16 سبتمبر، نشر البنك الدولي تقرير تدقيق ينتقد تصرفات جورجيفا عند تحضير تصنيف Doing Business في 2018، عندما شغلت منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.
ووفقا للرسالة، تم ارتكاب انتهاكات مختلفة عند وضع التصنيف المذكور، فعلى سبيل المثال تمت المبالغة في تقدير مؤشرات الصين، في حين تم تقليل مؤشرات أذربيجان.
يتم عادة في هذه التقارير، تقييم الظروف المتوفرة لمناخ الأعمال في مختلف الدول.
وحول ذلك كله، قالت جورجيفا، إنها غير موافقة بتاتا على استنتاجات التقرير حول عملها، وانتقدت التقرير المستقل عن دورها في فضيحة تزوير بيانات متعلقة بالصين أثناء عملها في البنك الدولي.
وقالت جورجيفا إن التقرير يحتوي على "أخطاء جوهرية" ولجأ إلى التكهنات بدلا من الحقائق.
كما اتهمت مكتب الرئيس السابق للبنك جيم كونج كيم بالتلاعب، حيث أفادت بأن مكتبه اقترح تضمين بيانات هونج كونج في تصنيف الصين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك في 2018 لتعزيز تصنيف الصين.
وانتقدت جورجيفا التي تواجه دعوات للاستقالة، التقرير الذي أعدته شركة الخدمات القانونية "ويلمر هيل"، وذلك في بيان مفصل أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يعكف على مراجعة المسألة.
في 16 سبتمبر، أعلن البنك الدولي أنه قرر التخلي عن إعداد تقرير تصنبفات دول العالم في ممارسة الأعمال، بسبب ما أحدثته جورجيفا بسمعة التقرير من جهة دولية يفترض بها الموثوقية إلى أقصى الدرجات، حول مناخ الأعمال في الدول، وهو ما ينعكس على تفضيلات المستثمرين.
