EN 
تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحتى 17 من شهر ديسمبر الجاري، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وترى الأمم المتحدة أن المؤتمر يعد علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا، إذ ستدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمكين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وهذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا، ومن المتوقع أن يضم حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية للمؤتمر، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت إليها مصر بأواخر عام 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.
وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهم المعلومات عن الدورة التاسعة :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هذه هي أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، وتضم الاتفاقية 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاتفاقية وتنفيذها.
إن المعاييــر التى حددتها الاتفاقيات الدولية، الخاصة باتفاقية الأمـم المتحـدة لـ مكافحـة الفسـاد واتفاقية مجلـس أوروبـا للقانـون الجنائـي بشأن الفسـاد لوكالات مكافحـة الفسـاد هـي:
- الاستقلالية
- التخصص
- الخبرة
- الموارد الكافية و الموظفين المناسبين
دخولها حيز النفاذ
دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريبا، حيث صدقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا، وبلغ عددها 189 دولة، أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي انضمت إليها هي الصومال وسورينام.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
تلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، بما في ذلك ليس أعمال الفساد مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، ولكن أيضا المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها، وتغطي أيضا الفساد في القطاع الخاص.
وتلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض أوسع نطاق من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية، كما اتفقت الدول على التعاون فيما بينها في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم تعقب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
مؤتمر الدول الأطراف
وفقا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد فقد تم إقرار مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد لتحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تنفيذها واستعراضه.
في دوراته المختلفة إلى جانب الدعوة بانتظام الدول الأطراف والدول الموقعة على التكيف مع قوانينها وأنظمتها لجعلها مطابقة لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد فقد اعتمد مكتب الأمانة القرارات وفوض لتنفيذها بما في ذلك من خلال تطوير المشاريع المساعدة التقنية.
أنشأ مكتب الأمانة عدد من الهيئات الفرعية لتعزيز تنفيذ جوانب محددة من اتفاقية مكافحة الفساد. فريق استعراض التنفيذ الذي يركز على آلية استعراض التنفيذ والمساعدة التقنية والفريق العامل المعني باسترداد الموجودات والفريق العامل المعني الوقاية منها وكذلك اجتماعات فريق الخبراء بشأن التعاون الدولي يجتمعون بانتظام في الفترة الفاصلة بين الدورتين.
عقدت الدورة الأولى من مكتب الأمانة من 10 إلى 14 ديسمبر 2006 في البحر الميت بالأردن، وافقت الدول الأطراف في قراره 1/1 أنه من الضروري إنشاء آلية مناسبة وفعالة للمساعدة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
تأسست مجموعة العمل الحكومية لبدء العمل على تصميم مثل هذه الآلية، تم ضبط مجموعات عمل أخرى تصل إلى تعزيز تنسيق الأنشطة المتصلة بتقديم المساعدة الفنية واسترداد الموجودات على التوالي.
عقد مكتب الأمانة الاجتماع الثاني في بالي بإندونيسيا من 28 يناير إلى 1 فبراير 2008، بالنسبة لآلية استعراض تنفيذ فقد قررت الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار نهج جغرافي متوازن لتجنب أي عناصر عدائية أو جزائية لوضع مبادئ توجيهية واضحة لكل آلية جانبا وتشجيع الإنضمام العالمي لمكافحة الفساد والتعاون البناء في التدابير الوقائية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي وغيرها من المجالات.
وطلب مكتب الأمانة أيضا الجهات المانحة والبلدان المستقبلة لتعزيز التنسيق وتعزيز المساعدة التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والتعامل مع قضية رشوة موظفي المنظمات الدولية العامة.
وتم عقد الاجتماع الثالث في الدوحة عاصمة قطر من 9 إلى 13 نوفمبر 2009، واعتمد القرار التاريخي 3/1 على استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد التي تحتوي على اختصاصات آلية استعراض تنفيذ، نظرا لإنشائه وبالنظر إلى أن تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة التقنية لتسهيل التنفيذ الناجح والثابت من اتفاقية مكافحة الفساد هي في جوهر الآلية فقد قرروا إلغائه في دورته الثالثة للمرة الأولى واعتمد الفريق العامل المعني بالمساعدة التقنية واضعاف ولايتها في عمل فريق استعراض التنفيذ، فتح باب العضوية للفريق العامل الحكومي الدولي لمنع مواصلة استكشاف الممارسات الجيدة في هذا المجال، يرافق الاجتماع العديد من الأحداث الجانبية مثل المنتدى العالمي الأخير لمكافحة الفساد وحماية النزاهة (بالتعاون مع الشركات) ومنتدى للشباب.
عقد الاجتماع الرابع في مدينة مراكش المغربية من 24 إلى 28 أكتوبر 2011، اعتبر المؤتمر التقدم المحرز الاعتراف بأهمية معالجة احتياجات المساعدة التقنية في آلية الاستعراض، أكد أيضا على الدعم لمجموعات العمل المعني باسترداد الموجودات والوقاية منها وأنشأ اجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالتعاون الدولي لتقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، بالإضافة إلى إقرار جدول رئيسي فقد استضافوا الأحداث الجانبية والجمع بين الحكومات وأجزاء مختلفة من المجتمع مثل القطاع الخاص والبرلمانيين وسلطات مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني.
والاجتماعات الأخرى عقدت في بنما في 2013 وروسيا في 2015 والنمسا في 2017.
مجالات الاتفاقية الرئيسية
تغطي اتفاقية مكافحة الفساد خمسة مجالات رئيسية هي:
- التدابير الوقائية
- التجريم
- وإنفاذ القانون
- التعاون الدولي
- استرداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، ويشمل الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية على حد سواء.
تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد
وفقا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد فإن "مؤتمر يضع إذا رأى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال"، في دورته الأولى أنشأ مكتب الأمانة لفتح فريق الخبراء الحكومي الدولي لتقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن الآلية المناسبة.
و تم تقديم "برنامج الاستعراض التجريبي" فرصة كافية لاختبار الأساليب الممكنة لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد مع الهدف العام لتقييم كفاءة وفعالية آلية اختبار وتوفير المعلومات عن الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وبالتالي تمكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنشاء آلية مناسبة لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
تحالف الاتفاقية مع منظمات المجتمع المدني
الاتفاقية التي أنشئت في عام 2006 هي عبارة عن شبكة من نحو 310 منظمة للمجتمع المدني في أكثر من 100 دولة ملتزمة بتعزيز التصديق والتنفيذ والرصد من اتفاقية مكافحة الفساد، وتهدف إلى حشد دعم المجتمع المدني بشكل واسع لمكافحة الفساد وتيسير عمل المجتمع المدني القوي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم مكافحة الفساد.
والاتفاقية مفتوحة لجميع المنظمات والأفراد الملتزمين بهذه الأهداف، اتساع الاتفاقية يعني أن إطارها هو ذات الصلة لمجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الجماعات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العمال والحكم والتنمية الاقتصادية والبيئة والمساءلة في القطاع الخاص.
الدورة التاسعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
اليوم تنطلق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.
وجاءت أبرز المعلومات عن المؤتمر كالتالي:
- مصر ستنظم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري حيث سيتم نشر تقرير عن حجم الفساد في الرياضة، وعن مكافحة الفساد فى القطاع الصحى فى مسألة صناعة الأدوية وأجهزة الحماية من العدوى.
- تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة.
- انضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم كما أن مصر مهتمة بمواجهة الفساد في زمن الأوبئة.
- المؤتمر ستشارك فيه 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و50 وزيرا و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم.
- يعد أعلى حضور فى تاريخ هذا المؤتمر كما أن هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفعالية، على خلفية مشاركة 268 جمعية من جمعيات المجتمع المدني و 257 جمعية أهلية.
- الدولة عندما تضع التشريعات وتعلن إستراتيجيات وطنية وتبدأ فى تنفيذ هذه الإستراتيجيات وتشارك بإعلان نتائج عملها، يتقدم ترتيبها فى مختلف التقارير حيث إن المؤشرات هى أن يشعر المواطن بأن الدولة جادة فى محاربة الفساد وأنه شريك فى محاربة الفساد وعليه مسئولية.
- تستضيف مدينة شرم الشيخ أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
- سيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد كما يناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضي قدما بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في يونيو الماضي.
- يتناول المؤتمر أيضا العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد في أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.
كما شدد الرئيس على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر .
وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.
رسالة ترحيب
وبدوره، رحب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء حسن عبد الشافي، بوفود مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، مشددا على أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجا حيا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق.
وأشار إلى أن مصر لعبت سياساتها التوافقية دورا حاسما في حل الكثير من القضايا، ولم تتوانى الإرادة السياسية في مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم للمساعدة على تقارب وجهات النظر وتدعيم القيم الأخلاقية وتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لكافة الشعوب.
وذكر أن مصر تعتز باستضافة خبراء مكافحة الفساد على مستوى العالم للمشاركة في حدث هو الأبرز على أجندة الأحداث الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد، معتبرا أن المؤتمر يشكل منصة أساسية لنا لنتحدث عن كيف يُمكننا أن نصون ونحمى مقدرات شعوبنا التي تتطلع إلينا.
