EN 
أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام الكلي بـ "توطين التكنولوجيا" والتصنيع لتوفير فرص العمل للشباب، وأن ذلك بمثابة إعادة صياغة للمنظومة الاقتصادية والتنموية، وتأسيس قوة اقتصادية شاملة ومتنوعة وضاربة وهو ما يتحقق الآن بالفعل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدن الجيل الرابع وغيرها.
توطين التكنولوجيا
حيث قعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع جامعة كفرالشيخ، في إطار تحقيق التكامل بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية، بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي و"توطين التكنولوجيا" الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي وتدبير كافة إحتياجات الكليات والمراكز البحثية التابعة لجامعة كفر الشيخ.
و أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع لديها خطة طموح لتعزيز التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تعزيز الجهود لدعم شباب المبتكرين .
وأشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بجامعة كفر الشيخ، ورؤيتها الجادة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية مبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية،.
مشيرا إلي اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك في التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة كفر الشيخ.
وأعلن أنه تم الإتفاق علي التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة، وفى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تلبية إحتياجات جامعة كفر الشيخ في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالجامعة.
الاهتمام بالتكنولوجيا
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو العلا عطية، الخبير التكنولوجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتمام كلي بتوطين التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي تلبي أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح عطية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس اتفق مع رؤساء دول وشركات كبري في تخصصات كثيرة خاصة بالتكنولوجيا ونقلها داخل مصر بطرق سهلة، بجانب أن توطين التكنولوجيا ظهر بصورة عامة في وسائل النقل، وخاصة التشديد الرئيس على الشركات والوزرات في نقل تكنولوجيا المواصلات التي تعمل بالطاقة.
وتابع: بجانب مجهودات العملاقة التي يشارك بها الهيئة المصرية للتصنيع والاهتمام بالتكنولوجيا، وتشدد الدولة في نقل التكنولوجيا وحق التصنيع في مصر، لتوفير العمالة بجانب التعاون للاستفادة من الخبراء المصريين من الجامعات لهذا الملف الهام.
الاستفادة من توطين الصناعة والتكنولوجيا
وأكد أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القت الدولة الاهتمام عليه، بجانب السيارات الكهربائية وسيارات بدون سائق ، وأن تطوين الصناعة سيفتح فرص عمل كبيرة للشباب، وتوظيف النابغين من المهندسين والفنيين، مشيرا إلى أن توطين الصناعة والتكنولوجيا سينعكس لاحقا على السياحة ويسهل من عملية نقل التجارة.
وأضاف أن “مستقبل الاقتصاد يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا وحجم تطور الأسواق وبيئات العمل، وهو ما قطعت مصر شوطا بعيدا فيه خلال السنوات الأخيرة، بالاهتمام بتطوير السوق المحلية ورفع قدرتها على العمل والإنتاج واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية”.
واختتم: بجانب الاندماج فى المنظومة الاقتصادية المستحدثة، وامتلاك قدرات وأوراق للمنافسة واجتذاب استثمارات نوعية، لا سيما فى المجالات المتطورة من تكنولوجيا واتصال واقتصاد رقمى، وترافق مع ذلك تطوير شامل وواسع المدى لبيئة العمل والمنظومة التشريعية وآليات الإدارة والإجراءات التنفيذية، وتنفيذ حزمة مشروعات متقدمة على طريق الشمول المالى والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
جهود الدولة في توطين التكنولوجيا
أهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على توطين التكنولوجيا، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، والاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
- شدد الرئيس السيسي مؤخرا على مبدأ توطين التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حاليا لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
- شدد الرئيس السيسي على مبدأ توطين التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
- توطين صناعة التابلت في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه.
- لم يكن التوطين من أجل خدمة قطاع التعليم فقط، فقد سعت الدولة أيضا لتوطين صناعة الحواسب والتابلت في مصر، بالتعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.
- أنتجت مصر اول هاتف محمول مصري باسم سيكو الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" بالصعيد.
- تجري الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية و"توطين تكنولوجيا" صناعة معدات وماكينات الرخام.
- لم يكن توطين الصناعة غاية في حد ذاتها، لتوفير النفقات، بل كان هدف في حد ذاته، لذا لم تكن صناعة التابلت هي الصناعة الوحيدة التي تم توطينها، بل سبقها توطين عدة صناعات، ومنها صناعة الجرارات وعربات القطارات.
- توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية.
- دشنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشروع توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية في اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى أربع سنوات، بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة في الصين، على أن يتم تدريجيا نقل الخبرات الصينية إلى مصنع 200 الحربي.
- أما عن الصفقات الجاري بحثها فأعربت شركة جاز الروسية لصناعة السيارات، عن تطلعها لاقتحام السوق المصري وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بها.
- كما بحثت وزارة الدولة للإنتاج الحربى مع مدير عام شركة منسك موتورز البيلاروسية، توطين صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من 15: 200 حصان، بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
- اتجهت الدولة إلى تنويع مصادر السلاح، وتوطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع فى سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم، وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات والتطوير منها بمشاركة سلاح المهندسين.
- استطاعت مصر اقتحام مجال الكيماويات بقوة، بهدف توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين فى مصر والمستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور.
- تسعي مصر اقتحام الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية، وكانت خطوة البداية بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وتدرس مصر إقامة شراكات دولية خاصة مع الصين وروسيا لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بمصر.
- تعمل وزارة الإنتاج الحربي على وضع خارطة طريق "توطين تكنولوجيا" جديدة وهى الطاقة الشمسية المركزة CSP بمصر وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى.
- هناك اتفاق مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.
- العمل على توطين بعض الادوية الهامة، بالتعاون مع أذرع الدولة للإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها، ونجحت في تصنيع الأنسولين محليًا، كذلك توطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، تمهيداً لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقا للمعايير الدولية.
- كما تعمل على توطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة من خلال الشركات المحلية والمملوكة للدولة، وبذلك تصبح مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تتميز في إنتاج هذا النوع من القطرات فضلا عن صناعة الأثاث والتي توطنت لعقود سابقة بمدينة دمياط، حيث يتم انتاج اكثر من 50% من صناعة الأثاث بها، لتخدم السوقين المحلي والعلمي و صناعة الغزل والنسيج والتي توطنت لعقود حتى تسعينيات القرن الماضي، بمدينة المحلة الكبرى، والتي اتسمت بجودة صناعة الغزل والنسيج، وتصدير المنتجات القطنية للخارج.
- تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة انتاجها وصادراتها من المنتجات غير البترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الانتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.
- أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نظرا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.
- وجه الرئيس السيسي بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.
- أكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
- وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي و"توطين التكنولوجيا" بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الانتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.
- كما وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها علي النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
- الحرص على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها من الأذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
- متابعة الوضع الحالي للمراكز والخطط المستقبلية لتطويرها وتعزيز دورها في الارتقاء بالصناعة الوطنية.
- رفع كفاءة وتأهيل المراكز التكنولوجية وفق أحدث التكنولوجيات الدولية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف المجالات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.
- أهمية ربط المراكز بالقطاعات الصناعية لضمان استفادتها من خدمات المراكز والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
- أهمية تنسيق الجهود والتكامل بين المراكز التكنولوجية والأجهزة المختصة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات في خدمة قطاع الصناعة.
