الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الراجل مش مفروض يجيب عيال.. برلماني يرد على نهاد أبو القمصان بسبب أجرة الرضاعة

مجلس النواب
مجلس النواب

توالت ردود الأفعال المنتقدة لـ تصريحات نهاد أبو القمصان، بشأن أجرة الرضاعة، التي أشارت فيها إلى أن الزوجة لها أجر مقابل إرضاع أطفالها، وهذا وفقًا للنصوص القرآنية، التي استشهدت بها على حد قولها" وهو التفسير الذي رد عليه الأزهر بأنه غير صحيح أو مقبول، في بيان صدر عنه أمس.

الراجل مش مفروض عليه يجيب عيال

واستنكر النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، تصريحات الحقوقية نهاد أبو القمصان بشأن أجرة الرضاعة، قائلًا: «ايه حكاية ان الست مش مفروض عليها ترضّع عيالها؛ و تستحق أجرة؟! لو كدا؛ يبقى الراجل على فكرة؛ مش مفروض عليه يجيب العيال!».

النائب فريد البياضي على فيس بوك

من جانبها، علقت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، على تصريحات نهاد أبو القمصان بشأن أجرة الرضاعة، بأنها غير مقبولة وتؤدي إلى التفكك الأسري، ولا يليق بالمرأة أن تعمل كأجيرة في بيت زوجها، مشيرةً إلى أن المرأة هي أساس الحياة الزوجية و "عمود الخيمة" الذي تقوم عليها الأسرة، وما يدور من تصريحات بشأن دور المرأة مؤخرًا أمر استفزازي.

وأضافت النائبة أمل سلامة، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: «احنا مش هنغير في العرف، ودي غريزة إنسانية، ومش هنلعب في الحقوق والواجبات، لأن حق الأم على ابنها الرضاعة، مش علشان أجر ولا حاجة، كمان من واجبات الرجل أن يصرف على الأولاد والأم، ومن حقه عليها أيضا إنها تاخد بالها من العيال وترضعهم.. يعني إيه تاخد أجر على رضاعة الأبناء.. دي القطة بترضع عيالها».

الأزهر يحسم الجدل

وأشادت ببيان الأزهر الذي حسم فيه الجدل بشأن أجرة الرضاعة، وهي إرضاع الأم أبنائها مقابل الحصول على أجر من الزوج، والذي أكدت فيه انه حق على الزوجة.

أجرة الرضاعة

كان الأزهر الشريف قد أصدر بيانًا، أمس الأحد، رد فيه على مسألة إرضاع الزوجة لأبنائها مقابل الحصول على أجر، حيث أكد أن إرضاع الأم لأولادها واجب عليها حال بقاء الزوجية، إذا لم بضرها الإرضاع واستطاعته، وأشار إلى أنه عرف ملزم كالشرط وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب قدرته واستطاعته.

هبة قطب تثير الجدل

في سياق متصل  أثارت هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، الجدل أيضًا، بعد تصريحاتها بخصوص عمل المرأة في بيتها، والتي أشارت فيها إلى أنه "لا يوجد سند شرعي ولا قانوني يقول إن المرأة ملزمة بالعمل في منزل الزوجية"، ما أثار ردود فعل وهجوم حاد حاد على تلك التصريحات، التي رأى كثيرون أنها تسبب الفرقة وتؤجج للتفكك الأسري واضطراب العلاقة الزوجية بين الطرفين.