EN 
تعمل الدولة الليبية جاهدة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تكون مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار في بلادهم وهذا من أجل عبور ليبيا أزماتها والمضي نحو الأمن والسلام والخير والإعمار والرخاء والتنمية والتقدم والازدهار.
توافق على كيفية انتخاب الرئيس
أعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، أمس الثلاثاء، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي، في ختام ثاني أيام مفاوضاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ "حتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين"، وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيقة.
ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصة النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
هذه المشاورات قد تكون، هي الفرصة الأخيرة للبرلمان ومجلس الدولة ولقادة ليبيا لمعالجة الخلافات وحسم قانون الانتخابات، ثم تحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، قبل المرور إلى خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وكان باتيلي، قد دعا في أكثر من مرة لجنة 6+6 إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.
تشهد ليبيا تحريك الملف المجمد
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اعلان لجنه 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان ومجلس الأعلى للدولة بأعداد قانون الانتخابات بالفعل حققت توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان وهذه الخطوة مهمة للغاية.
وأوضح فهمي، لـ "صدى البلد"، أن الإجراء الشكلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية يكون وفق إجراءات متزامنة، والسلطة التشريعية المقبلة (مجلس الأمة) تتشكل من غرفتين البرلمان ومجلس الشيوخ وهذا سيأخذ وقت طويل لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به، معقبا: اعتقد تشكيل حكومة موحدة مهمة لأنها ستمهد لاستحقاقات القادمة قبل دخول الانتخابات حيز التنفيذ.
وتابع: الواقع الليبي يفرض الآن على الجميع تغليب المصلحة العليا وهذا انجاز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية وهذه خطوة مهمة استكمالا لمشروعات القوانين الانتخابية المختلفة ووضع الإطار التشريعي التوافقي بالتشاور مع الأمم المتحدة ومع الهيئات القضائية وهذه خطوة في غاية الأهمية تحتاج الي آليات للعمل فيها.
وأضاف: يوجد رهانات على المستقبل على ما الذي سيجري والمراهنة على خطوة التوصل الي اتفاق بشأن قانون الانتخابات خاصة النقاط محل الاختلاف والتجاذب بشروط الترشح للرئاسة.
واكد أستاذ العلوم السياسية، أن لجنة 6+6 أنجزتها مهمة الهدف منها الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل انتهاء عام 2023.
واختتم: خطوة الانتخابات الليبية خطوة في غاية الأهمية تحتاج الي اليات وخطوات إيجابية بجانب توافر إرادة سياسية بين الطرفين وتحتاج هذه الخطوة دعم من الأمم المتحدة والتحرك قدما الي اجراء الاستحقاقات المؤجلة، وبالتالي يجب أن ننظر إلى مخرجات 6+6 انها جيدة ولكنها تحتاج الي اليات وخريطة زمنية للتنفيذ وتحتاج الي دعم دولي في هذا الإطار، وتشهد ليبيا تحريك الملف المجمد منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
التوافق على انتخاب رئيس ليبيا
أعلن ممثلو اللجنة الليبية المشتركة 6+6، أمس الثلاثاء، أنهم توافقوا على كيفية انتخاب رئيس لليبيا، في خطوة ستساهم في الوصول إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تكون مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار في بلادهم.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب اختتام اليوم الثاني من المباحثات الرامية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة الغربية الرباط.
وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.
وقال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة:
ــ السلطة التشريعية القادمة ستشكل من غرفتين (مجلسا النواب والشيوخ).
ــ التوافق على كيفية انتخاب رئيس الدولة .
ــ تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
ــ حققنا تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.
ــ الواقع الليبي الحالي يفرض علينا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة.
من جانبه، قال ممثل مجلس النواب الليبي في اللجنة، جلال الشويهدي:
ــ ماضون في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
ــ موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.
ــ لن توضع قوانين على مقاس أشخاص وكل من وجد في نفسه الشروط المطلوبة من حقه الترشح.
لا أرى أن الانتخابات ستعقد نهاية العام.
وجاء البيان الختامي لـ القمة العربية في جدة بشأن أزمة ليبيا نحو نرفض كافة أنواع التدخل الخارجي في ليبيا والمطالبة بالامتناع عن التصعيد، ويجب الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وندعم جهود البعثة الأممية في ليبيا والتأكيد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة، يجب حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي.، نُطالب المجتمع الدولي بدعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج من الأزمة.
