EN 
تبذل مصر جهودا كبيرة لتشجيع ودعم وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل الدولة في هذا الإطار جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.
وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 63 مليار دولار خلا 10 سنوات، موزعة كالتالي:
- بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 8.9 مليار دولار خلال 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
- في 2020/2021 انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض 30%.
- انخفضت لنحو 7.5 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
- وارتفعت لتسجل نحو 8.2 مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.
- انخفضت لنحو 7.7 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.
- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع 14.4%.
- ارتفعت قيمة الاستثمارات لتسجل نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.
- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل نحو 6.4 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.
- فيما سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.
22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار
وتعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، واضحة لكل متابعي الأوضاع الاقتصادية والاستثمار في مصر، حيث تنفذ الدولة العديد من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستمثرين، كان آخرها 22 قرارا جديدا تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكليه وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس السيسي، منتصف مايو الماضي، وجاءت قائمة القرارات كالتالي:
- ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
- 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
- تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
- نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
- عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
- إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
- قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
- عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
- ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
- رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
- الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
- إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
- ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
- تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
- وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
- تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
- تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
مصر ضمن الأفضل بالشرق الأوسط
من ناحية أخرى، أكدت تقرير أمريكي لموقع “بيزنس إنسايدر”، أبريل الماضي، أن مصر ضمن أفضل الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في أفريقيا، وذلك بسبب جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار، عبر القوانين والتشريعات المختلفة.
وأوضح أن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر "ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023"، الصادر عن كيرني، وهي شركة استشارات إدارية عالمية.
واستند التقييم إلى النمو الذي حققته مصر، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والجهود المبذولة من الحكومة لذلك، رغم الأزمات والتحديات الدولية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن كل الجهود أدت إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة، ولعل من أبرز الخطوات لتحسين المناخ الاستثماري، هو إصدار قانون استثمار جديد يهدف إلى تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ للمستثمرين.
وذكر التقرير أن هيمنة الأسواق المتقدمة على المراكز الأولى في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، تعكس التحدي الذي تواجهه الاقتصادات الناشئة في جذب اهتمام المستثمرين.
من جانبها، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، منذ أيام بأن مصر جاءت ضمن أفضل الأسواق الناشئة بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الحالي، فيما شملت القائمة دولاً عربيةً أخرى وهي الإمارات والسعودية والمغرب وقطر.
وبين الدول غير العربية، احتلت الصين المركز الأول بـ1.90 نقطة، تلتها الهند بـ 1.74 نقطة، ثم دولة الإمارات بـ1.72 لتكون بذلك الدولة الأولى عربيًا من حيث أفضل الأسواق الناشئة لعام 2023.
