EN 
أعلنت 4 بنوك عن تقديم شهادات ادخار آجال 3 سنوات بعائد تراكمي مدفوع مقدما مرتفع الفائدة على الجنيه والدولار بهدف جذب مدخرات العملاء بعد توسع الجهاز المصرفي في طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة ودوريات لصرف العائد متعددة مع مواصلة البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.
طرح 4 شهادات ادخار
وتوسعت البنوك من بداية العام الجاري في طرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع بعد أن واصل البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 11% على مدار سنة ونصف منها 100 نقطة خلال اجتماع 3 أغسطس الجاري.
ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي (الشهادة الثلاثية بالجنيه)، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى، ودورية صرف العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
أما بنك التنمية الصناعية فطرح (الشهادة الثلاثية) بنسبة فائدة 39%، تبدأ من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة، أما عن كسر الشهادة فتكون بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
كما طرح البنك الأهلي (شهادة الأهلي فورا) وهي شهادة أجل 3 سنوات، حيث يبلغ سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف دولار، وتكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
كما قدم بنك مصر (شهادة القمة) شهادة أجل 3 سنوات، حيث سجل سعر الفائدة سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف دولار، وكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها بعد تطبيق غرامات الاسترداد بسبب إلغائها قبل انتهاء أجلها.
بيع المركزي أذون خزانة
وكان قد باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور وسنة بنحو 59.8 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة فوق 25% قبل خصم الضرائب في عطاء الخميس، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
ورغم ارتفاع عبء زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة وافقت المالية على بيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عن حاجتها له عند 43 مليار جنيه بزيادة بنحو 16.8 مليار جنيه.
وباعت وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) في عطاء الخميس، بنحو 23.6 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بنحو 4.6 مليار جنيه بعد أن وافقت على رفع متوسط الفائدة إلى 25.066%.
فيما قبلت بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) بنحو 36.2 مليار جنيه بزيادة بنحو 12.2 مليار جنيه عن المستهدف بعد أن رفعت متوسط سعر الفائدة عند 25.099% في عطاء الخميس.
يذكر أنه في 3 أغسطس 2023 قررت لجنة السياسة النقديـة داخل البنك المركزي المصري في اجتماعهـا رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البنك المركزي المصري
وقال بيان صادر عن البنك المركزي، حينها: استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، مشيرا: في المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي "على الصعيد العالمي".
وتابع البيان: كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، لافتا: في ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأشار البيان: من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
ولفت البنك المركزي: في ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، حيث توضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء و"على الصعيد المحلي".
وأكمل البيان: من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، نوه البيان، حينها إلى أنه انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفاع معدلات التضخم
وأشار البيان: ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، مضيفا: كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023.
وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وأردف البيان: وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
