EN 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي أنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
الزيادة السكانية التحدي الأكبر
وكان ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه ورعايته للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، معقبا: “نناقش من خلاله مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى، وهي القضية السكانية”.
وقال وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: “يأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا”.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر في مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، ما يؤثر على مستوى الخدمات ومستوى معيشتهم، لافتا إلى أن السبب هو عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الصحة والتعليم، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل، متابعا: “ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام بالإيجاب في خدمة المجتمع”.
قال عبد الغفار: “أن مصر مرشحة في العشر سنوات المقبلة طبقا للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد 17 مليون شخص.
وأضاف أن الفائض في الادخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن، وسيعود على تحسين الخصائص السكانية، موضحا أن هذا أدي إلى زيادة في المزايا الاجتماعية من الدعم والمنح التي قدمتها الدولة.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن أعداد المواليد اليومية 5683 مولودا في اليوم الواحد، معقبا: “نزيد 4 مولود كل دقيقة، بواقع مولود كل 15 ثانية”.
الزيادة السكانية قضية مصير
أكد أن قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم، ولكنها تعود إلى 6 عقود ماضية، مضيفاً أن البرنامج السكاني في مصر بدأ منذ 1962.
وأضاف عبد الغفار خلال كلمته في انطلاق المؤتمر العالي للسكان والصحة والتنمية 2023، أن المادة 41 في الدستور المصري، أكدت التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والمواد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
وقال خالد عبد الغفار، إن عدد المصريين وصل إلى 105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 مليون ضيف، متابعا: التغيير الحقيقي الديمغرافي الذي حدث خلال عام 1950، تسبب في إحداث خلل في التوزان ما بين السكان والموارد والخدمات.
وأضاف: زيادة عدد السكان يشكل عبء على الاقتصاد القومي والتنمية وخطتها، مشددا على أن زيادة السكان تمثل تحدي كبير لرفاهية المواطن والخصائص السكانية.
واستعرض خريطة جملة الاستخدامات والموارد بالموازنة العامة، بداية من عام 1900 حتى عام 2023، مؤكدا على أن هناك نمو اقتصادي تحسن، ولكنه لا يوازي النمو السكاني.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حصلت على نجاحات عندما بدأت في خفض معدلات الإنجاب، والتي تعني عدد الأطفال في عمر السيدات من 15 _49 عاماً، كام في 1961 يعادل 6.8 أطفال، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب حتى وصل إلى 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تحسنت، ولكن بسبب الزيادة السكانية نعاني من مشكلات.
وكشف أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري سيحقق مكاسب كبيرة للدولة.
ولفت أن كل جنيه تنفقه الدولة، على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، والغذاء والمياه.
وقال: “لابد من هبوط معدلات الوفيات والإنجاب، وهذا يحدث في فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما وتحتاج إلى وقت، ولدينا ما يقرب من 25 مليون طفل في سن العشر سنوات، وبالتالي نتوقع طفرة سكانية أخري بعد عشر سنوات إذا لم ننبته ونعمل على الاهتمام بتلك القضية”
وأضاف: “لحل المشكلة السكانية، لابد من وجود استراتيجيات وخفض معدلات التسرب من التعليم، ووضع التشريعات الخاصة بعمالة الصغار وزيادة معدلات مشاركة الإناث وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حتي نستطيع أن نجني الثمار الديموغرافي وخلق فرص عمل منتجة حتي تضيف إلى الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والشمول المالي وريادة المشاريع”.
سنصل لـ 1.6 مليار نسمة
وتابع: هناك أسر تريد تنظيم الحمل ولكن لا تجد المشورة الإنجابية التي تعتمد عليها، وهناك طفل لم يكن مرغوب به واحد من كل خمسة أطفال، معقبا: "نستطيع أن ينخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 % إذا عملنا على حل مشكلة الأطفال غير المخطط لهم، وهذا يمكن أن يحدث بشكل سريع”.
وتحدث وزير الصحة والسكان، عن معدل الإعالة، قائلا: معدل الإعالة يعني أن كل مواطن مصري يعيل ويهتم بـ 61 مواطن، من بينهم 55% صغار و8% كبار.
وأضاف خلال كلمته بـ المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية معدل الإعالة مرتفع، ونتمنى أن يحدث انخفاض في هذا المعدل، خلال السنوات القادمة، لكونه يؤثر بالسلب على دخل المواطن، مشددا على أن معدل الإعالة انخفض في العديد من الدول العالمية.
واسترسل: نتمنى أن تكون الفئة العمرية في مرحلة الإنتاج والعمل هي الأكبر، ولكن دون وجود بطالة، مؤكدا على أن تقليل معدلات الإنجاب سيساهم كثيرا في تطوير الاقتصاد والدخل القومي.
وأوضح أن هناك حقوق للطفل وللأم وللأسرة المصرية، ولذلك أطلقنا مبادرات صحية، تستهدف رفع الوعي بالإنجاب وتأجيله في العام الأول من الزواج.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الممكن أن يتم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، بشكل مستمر كل عام للحديث عن المشكلة الكبيرة وهي الزيادة السكانية.
وكشف السيسي، خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن مصر ليست بمفردها تعاني من الزيادة السكانية، ولكن هناك دول كثيرة تعاني.
وأشار إلى أن الموارد الموجودة في إفريقيا ضخمة، ولكن لا تستوعب الزيادة السكانية، وأن تنظيم هذا الموضوع بشكل ثانوي أمر هام.
وأكد الرئيس أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة، لـ الكثير من الدول، موضحًا أنه سنصل لـ 1.6 مليار نسمة في أفريقيا خلال سنوات قليلة.
وأوضح الرئيس أن الزيادة السكانية تعتبر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة.
وأضاف الرئيس أن فرصة تنظيم المؤتمر العالمي للسكان سنويا أمر في منتهي الأهمية.
ولفت: سأتحدث عن مصر وعن عدد سكانها والزائرين بها، وأريد من يقول لي كيف لموارد تلك الدولة والتي هي ليست بكبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الأمر”، معقبا: “خلال عرض الفيلم بالمؤتمر لفت نظري كلمة قالتها سيدة أن أصعب شيء أن يكون هناك مطالب وأنت غير قادر على تلبيتها”.
وواصل: “رغم بساطة الكلمة التي قالتها السيدة ولكنها عكست إحساس، وأصعب حاجة تمر على أني أعلم أن المطلوب حجمه أد أيه والمتاح أقل كثيرا من المطلوب”، موضحا أن هذا ينعكس على الجودة وفي كل شيء من تعليم، ولا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا من هذا الحجم الكبير على السكان والموارد.
وتابع السيسي: “تكلم عن الخمسينات كانوا ساعتها 19 أو 20 مليون وبالتالي الفجوة مش كبيرة، ولكن تصوروا ان تلك الفجوة دي لها تراكمات حتى الأن، ونتائجه على جودة المنتج التعليمي والصحي، وقضية السكان في مصر والدول المشابهة لنا من أخطر القضايا التي تمس تلك الدول”.
وعلق الرئيس السيسي على حديث وزير الصحة، قائلا:" قولت إن الإنجاب حرية كاملة للمواطن، ولكن يجب علينا أن ننظم تلك الحرية، حتى لا تتسبب في إحداث كارثة للبلد".
المجلس القومى للسكان
وأضاف:" لا أتفق في فكرة أعتاء الحرية المطلقة للإنجاب، وذلك لأن المجتمع والدولة هم من سيدفعوا ثمن هذه الحرية، متابعا: لأول مرة في تاريخ الصين تحقق تراجع في عدد السكان، وهو أمر تحقق على مدار سنوات، بسبب الإرادة والوعي.
واسترسل:" ممكن مواطن يجي يقولك مجتش عليا أني أنجب أكثر من 3 أو 4 أفراد لأن المواطن لا يدرك مدى تأثير تلك المشكلة على أسرته وبلده".
وأكد على ان مشكلة الإسكان خطيرة ومن اسباب التحديات التي واجهناها خلال السنوات الماضية، خاصة خلال عام 2014، مؤكدا على أن الدولة حينها لم تحقق المطلوب نتيجة زيادة عدد السكان وقلة مواردها.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تعليقات المواطنين على الزيادة السكانية.
وقال الرئيس: “وضع الدولة غير طبيعي، وفى عام 2011 تحركت الناس من أجل التوصيف اللي أتقالهم أن الدولة ليست قادرة على عمل شيء لشعبها كان ناتج على أنهم متصورين أن بهذا التغيير لمواطنينا فى مصر سيتحقق فى أن نكون جميعنا كمواطنين وحكومة وقيادة أن نعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها، ولكن الأمر ليس بالثورة مثلما حدث فى 2011 ويترتب عليها الدولة اللي بتأن أساسا خسارة 400 مليار دولار”.
وواصل: “احنا بنتكلم في النمو السكاني وانت بتكلمني فى حاجة تانية، ولا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، ولكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتحسسب ولها كمطالب وسياسات”.
وتابع الرئيس السيسي: “عايز أقول حتى للضيوف يعرفوا أن الدولة المصرية رغم كل التحديات قادرة تصمد فى مواجهة أزمات زي كوفيد والحرب الأوكرانية وتعقد سلاسل الإمدادات”.
وأكد الرئيس إن قضية السكان في مصر و مثيلاتها تعد من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، مؤكداً أن مصر مرت بـ7 حروب، وتكلفة هذه الحروب و أعباءها على الدولة كبيرة للغاية.
وأضاف السيسي خلال كلمته في إنطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة ، أن النمو السكاني مشكلة كبيرة للغاية تواجه الدولة المصرية، ونموها واستقرارها ، مضيفاً أن مصر تحتاج إلى 400 ألف مولود سنوياً.
وتابع السيسي، قائلاً:" نحن نريد تعويض العجز الناجم عن السبعين عاماً الماضية من خلال وصول النمو السكاني لـ 400 ألف مولود سنوياً، لمدة 20 عاماً، حتى يمكن السماح بزيادة النمو السكاني بعد ذلك".
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيس ، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان في هذه المرحلة، قائلا: «الدولة كلها مدعوة، مثل الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفون والمفكرون والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية، فهي مشكلة من أكبر المشكلات.
وأكد أهمية دفع جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة الزيادة السكانية.
وأضاف السيسي: المجلس بحاجة إلى تعزيز دوره في المرحلة الحالية، لتحقيق النجاح.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “السكان والتنمية التحديات والفرص”.
وكان حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرات كثيرة من مخاطر الزيادة السكانية.
تعداد مصر 25 مليون نسمة
ثم قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن التحدي بين الزيادة السكانية والتنمية هي قضية قديمة، مشيرة إلى أن هناك اقتصادي كبير قال إنه مع الوقت سيكون هناك فجوة بين الغذاء والسكان.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها اليوم بجلسة العمل الأولي بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك علاقة شديدة جدا بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، معقبة: “تعدينا على مستوي العالم 8 مليارات نسمة وسنقترب من حوالي 10 مليارات نسمة في 2050”.
وأوضحت وزيرة التخطيط: "أن المليار الثامن 70% منه من الدول النامية وذات الدخل المتوسط الأدنى، وعندما نصل إلى المليار العاشر 90% منه سيكون للدول ذات الدخل المتدني”، منوهة بأنه في مصر وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة.
ومن جانبهما، قالت وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إن القضية الرئيسية وهدف مؤتمر المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية مهم للغاية، لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية مهمة وهي الصحة والسكان والتنمية.
وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: “فى صربيا نشهد عكس هذه القصة التي تشهدها مصر بالنسبة لعدد السكان، ونشهد الآن إنخفاض فى النمو السكاني على مدي 5 عقود متتالية، وكل عام نواجه حقيقة واضحة أننا نتقلص عدديا كل عام، وحجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الإنخفاض يقلقنا وهو محط إهتمام بلادنا ونري أنه تحديا كبير له تداعيات على مجتمعنا”.
وتابعت: “فى العام الماضي حاولنا تحسين نظام الرعاية الصحية، واستثمرنا فى البنية التحتية الصحية لتعزيز وتحسين صحة السكان، وخلال الثلاث سنوات الماضية قمنا بتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية لكل تواكب الإحتياجات الخاصة بالسكان”.
منظومة التأمين الصحي الشامل
ثم قال محمد معيط، وزير المالية، إن تصميم منظومة التأمين الصحي الشامل استمر لفترات طويلة، من أجل الخروج بمنظومة شاملة، قادرة على استبدال جميع النظم الصحية القائمة حاليا، ودمجها في منظومة واحدة.
وأضاف محمد معيط، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي لا يقل عن 3000 جنيه.
ولفت إلى أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول إلى 120 مليون مواطن ضمن المنظومة بحلول 2032.
والجدير بالذكر، أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا ومعوق أساسي للتنمية، ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل.
