EN 
يعد القطاع العقاري، أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب خلال السنوات الأخيرة، رغم الخسائر التي تعرض لها المطورون العقاريون بداية العام الجاري، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار مواد البناء، ولكن انعكست الأحداث ككل على سوق العقارات المصري، والذي شهد ارتفاعا في الأسعار، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت الـ 100% مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع الاستثمارات بالقطاع العقاري السكني
وكانت شركة نايت فرانك مينا، للاستشارات العقارية أصدرت تقرير "إفريقيا هورايزونز"، لعامي 2023/2024″، والذي يكشف عن توجه جديد في الاهتمام العالمي بأفريقيا، ومصر، خاصة أن مصر تقدم فرصا مغرية واستثنائية ولها أصداء كبيرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومشتري منطقة الشرق الأوسط على حد سواء، خاصة وأن مصر تجمع بين التراث ، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاقتصاد المزدهر، مما يدفعها إلى صدارة الوجهات الاستثمارية.
ويركز مشهد العقارات في مصر على قطاع سكني مزدهر، في عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات بالقاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان، في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
في هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إن حجم الطلب المتزايد على العقارات السكنية في مصر، دفع العقارات السكنية، إلى زيادة نسبتها من إجمالي سوق العقارات المصري بنحو 16 مليار دولار، من أصل 20 مليار دولار حجم السوق الإجمالية، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار في عام 2023، إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96%، خلال الفترة المتوقعة بين عامل 2023 و 2028.
30 مليار دولار حجم القطاع العقاري
وأكد جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيادة ستكون مدفوعة بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، خاصة القاهرة، ومن المتوقع أيضا أن تحدث زيادة في حجم سوق العقارات المصري بمعدل 68% بحلول عام 2028، مشير إلى أن نمو القطاع العقاري متوقع أن يصل إلى حوالي 10.9% حتى عام 2028، وقد يصل الحجم المتوقع له إلى حوالي 30.3 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 18.04 مليار دولار في عام 2023 الجاري.
وتوقع الخبير العقاري، جون جميل، أن يواصل قطاع العقارات في مصر، النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل اهتمام الدولة المتزايد بمشروعات البنية التحتية والتنمية، وبدء جني ثمار المشروعات العقارية الكبرى التي شرعت مصر في تشييدها، خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها المدن الجديدة التي تجاوز عددها 34 مدينة إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديد.
وأضاف جميل أن الطفرة التي شهدها قطاع العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، زادت من جاذبيته أمام الإستثمار الأجنبي، وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع العقاري المصري على اختلاف فئاته سواء الاستثمار العقاري السكني أو الإداري أو التجاري او الترفيهي والفندقي.
طفرة عمرانية وعقارية في مصر
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية، طفرة كبيرة في التنمية العمرانية لم تشهدها من عقود، حيث تم بناء العديد من المدن الجديدة والمتطورة وإزالة المناطق العشوائية والغير مخططة وبناء مساكن ذات جودة عالية للمواطنين، فيما تأتي تحركات الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير مسكن آمن يليق بالمصريين، وتحسين جودة حياة المواطن وضمان حياة كريمة له وفق أعلي معايير الجودة والأمان، والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية وتقديم الخدمة التي تلق بالشعب المصري والدولة المصرية.
وتعمل مصر خلال السنوات الماضية، على تحسين منظومة البنية التحتية الخاصة بها، وذلك من خلال خطة طموحة يتم تنفيذها من عام 2014، تتضمن الآتي:
- تطوير كافة المناطق العشوائية وغير المخططة.
- إزالة كافة المناطق الخطرة وغير الآدمية.
- بناء المدن الجديدة والذكية ومدن الجيل الرابع.
