EN 
صرح السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، بأن المناقشات بين البلدين لتعديل بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة ترتكز في الأساس على التوسع بقطاعي الخدمات والزراعة.
التبادل التجاري بالجنيه والليرة
وقال السفير التركي، بحسب تصريحات، أوردتها بلومبرج الشرق، أن استخدام الجنيه والليرة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا، قيد الاتفاق بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي.
وبحث البنك المركزي المصري مع نظيره التركي منذ عدة أسابيع، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وكان اتفق وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد قطيعة سياسية استمرت قرابة 10 سنوات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
يقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وقال يحيى الواثق رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً "مصر تعاني من نقص الدولار وكذلك تركيا".
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب "تريد ماب"، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
أهمية التبادل بالعملة المحلية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن هناك توجه عالمي نحو تبادل التجاري واستخدام العملات المحلية وهذا الاتجاه نشاطه زاد أخر خمس سنوات وهذه الزيادة في حدود 20%.
وأوضح عبد لله ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدول من خلال عقود التحوط لأسعار الصرف الخاصة بها بتبرم عدد من الصفقات البينية بين الدول وبعضها أبرزهم الهند وروسيا وإيران وتركيا وأصبح الامر يتوسع ومصر دخلت مع عدد من الدول وبينهم الإمارات والصين.
وتابع: وهذه الاتفاقيات تقلل الضغط على العملة الصعبة، فاذا اتفق البنكين المركزيين التركي والمصري نقدر يتم التبادل بالليرة أو الجنيه.
وأكد أن تقليل الضغط على العملة الصعبة يعطي نتائج كثيرة ومنها التحسن في ميزان التجاري بين الدول وتحسين احتياطي النقد الأجنبي لأنه يخفف الضغط عليه.
وكان عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسئولي وزارتي التجارة بالبلدين، وبحضور السفير التركي بالقاهرة.
العمل على الدفع بحركة التجارة
واستعرض اللقاء، نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وحسني ديلميري مدير عام شئون الاتفاقيات الدولية والاتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.
وتضمنت أعمال اللجنة بعض الموضوعات التجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين شملت:
- تأكيد أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين؛ بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.
- الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية ضمن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والاتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.
- الاتفاق على أن يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين؛ للعمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، والاتفاق على تبادل نقاط الاتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات في هذا الخصوص، واقتراح دراسة مدى إمكانية إنشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.
- دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـRO-RO يربط بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، وتحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وفي المجال الصناعي.
- التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، ودعوة الجانب التركي لمزيد من الاستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.
وأشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
