EN 
منذ انطلاق الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا على مختف الأصعدة، فقد شهد مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35، أسوء أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر بأكثر من 11%، بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر.
انهيار بورصة تل أبيب
كما تراجعت القيمة السوقية لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب لتسجل خسائر قدرها 204 مليارات دولار بينها 27 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، وكانت القطاعات الأكبر من حيث الخسائر السوقية، هي قطاع البنوك والعقارات والتكنولوجيا، حيث تكبدت أسهم العقارات خسارة 4.9 مليار دولار، وتكبد قطاع التكنولوجيا 4 مليارات دولار.
كما خسر مؤشر قطاع التمويل (البنوك)، الأكثر حساسية للأزمات، حوالي 8.5 مليار دولار، حيث ضخ بنك إسرائيل المركزي سيولة كبيرة لدعم الاقتصاد، فيما انخفض سهم أكبر بنك في إسرائيل لئومي أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بنسبة 18%.
وفيما يتعلق بالانكماش المتوقع لـ الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع من عام 2023 الجاري، فقد توقع جي بي مورجان انكماشا بنسبة 11%، فيما توقعت وكالة إس أند بي جلوبال انكماش بمقدار 5% جراء هذه الحرب، كما عدلت الوكالة نظرتها لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت أن تواجه عجز حكومي بنسبة 5.3% في عامي 2023 و2024، نظرًا للإنفاق الدفاعي الكبير الذي تفرضه الحرب.
انهيار الشيكل وانكماش اقتصادي
وعلى صعيد العملة، فقد شهدت العملة الإسرائيلية "الشيكل" هبوطًا حادًا خلال أكتوبر أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6%، أما عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا فقد شهد قطاعي الخدمات الغذائية والإنشاءات تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70%.
وتراجع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة تل أبيب بنسبة 11% خلال شهر أكتوبر مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، كما فقدت جميع الأسهم الإسرائيلية المٌدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة .
وكانت خسائر بورصة تل أبيب بلعت نحو 40 مليار دولار منذ آخر جلسة تداول في 5 أكتوبر الجاري قبل اندلاع "طوفان الأقصى"، وحتى إغلاق جلسة 23 أكتوبر، بحسب بيانات "بلومبرغ".
انخفاض معدلات النمو
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3%، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 في المئة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 في المئة خلال الحرب مع لبنان عام 2006.
وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافة إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.
وتخوض إسرائيل بالفعل قتالاً على مستوى منخفض على ثلاث جبهات إضافية لبنان والضفة الغربية وسوريا ومن شأن هذا الصراع الطويل متعدد الجبهات أن يجعل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي أكثر صعوبة.
خطة المالية الإسرائيلية
وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحا بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جراء الصراع.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، قد حذرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية.
وفي سوق الأسهم، بلغت خسائر مؤشر الأسهم القياسي نحو 10 في المئة منذ بداية العام.
أدى تلاحُق الرشقات الصاروخية المتكررة من جانب حركة حماس على تل أبيب إلى توقف أعمال البناء والتشييد بالكامل في المدينة، مع التزام عمال البناء بإجراءات أمان أشد حزماً، لكن توقف هذا القطاع الحيوي عن العمل يكبد الحكومة الإسرائيلية خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يومياً.
وحذر تحليل أجرته وكالة "بلومبيرج"، من أن التراجعات التي يشهدها الشيكل، قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي ذلك فيما يسجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار.
ووسط ظروف الحرب الشرسة على قطاع غزة، تتوقع تقارير أن تضطر البنوك الإسرائيلية إلى زيادة مخصصاتها لتغطية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والخسائر في سوق المال، بسبب هروب المستثمرين الأجانب وسحب الودائع والإقبال على شراء الدولار وتخزينه.
الركود الاقتصادي حتمي
في هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي، جوزيف زعيرا، إن الاقتصاد مقبل على ركود لا محالة، مع تراجع الإنتاجية المتوقع وكلفة الحرب الكبيرة على اقتصاد البلاد، وهذا ما أكده موقع "ذي ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، عن معلومات تفيد بأن "إسرائيل دخلت الحرب، وهي في حالة ركود، والتجارة صفر حالياً".
فيما تفيد صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمرة.
وقالت الصحيفة إن "تل أبيب" تواجه ضربة جديدة لاقتصادها ومع استدعاء نحو 360 ألف جندي احتياط، ازدادت الحاجة إلى تجهيزات وغذاء ومأوى، إضافةً إلى أنهم تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها، وتوقفت أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي
من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن خبير اقتصادي كبير في شركة إرنست آند يونج، أن الاقتصاد العالمي قد يكون محكوما عليه بتلقي ضربة كبيرة إذا تصاعد الصراع بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في “EY-Parthenon”، الذراع الاستشارية العالمية لشركة إرنست آند يونج، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه في أسوأ السيناريوهات، فإن توسيع العمل العسكري في الشرق الأوسط سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، مثل الركود المعتدل، وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة 2 تريليون دولار.
وتوقع داكو أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل من 85 دولارًا حاليًا.
التجارة العالمية تحذر
والشهر الماضي، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينخفض بنسبة 5% في الأمد الأبعد إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين نتيجة للصراع المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
البنتاجون عن صواريخ الحوثيين: لديهم القدرة على قصف إسرائيل
الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل
كما خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية لعام 2023 إلى 0.8% من التقديرات السابقة البالغة 1.7%، مشيرة إلى تباطؤ التصنيع المتزايد.
