EN 
يعانى السوق المصرى للسيارات منذ أكثر من عدة أعوام بحالة من الركود الشديد فى نسب المبيعات ، بداية من وباء كورونا العالمي ، ثم قطع سلاسل الامدادات ، تلاها الحرب الروسية الأوكرانية التى تستمر حتى يومنا هذا ، بالإضافة الى الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وغلق العديد من مصانع السيارات على مستوى العالم .
وبالطبع تأثر السوق المصرى للسيارات بالتداعيات الخارجية ، والتى انعكست فى الانخفاض الحاد بنسب مبيعات السيارات والتى وصلت الى 70% انخفاض فى المبيعات لعام 2023 ، ومع هذا الانخفاض تبادلت عدد من الجهات الاتهامات بعضها البعض لتحمل نتائج هذا الانخفاض واستمرار حالت التخبط الداخلية للسوق المحلى .
ومن بين هذا الاتهامات ، كانت من نصيب تجار السيارات والتي تم اتهامها بتخزين عدد كبير من السيارات من موديلات 2020 و 2021 و 2022 ، حتى يتم بيعها بأعلى من سعرها عن طريق وضع اوفربرايس كبير على ثمنها الرسمي ، لذلك قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان هذا الاتهام باطل بنسبة 100% .
وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن التجار لم يقوموا بتخزين أي من موديلات السيارات سابقة الذكر او غيرها ، لان الجميع الان يريد أن يقوم ببيع السيارات حتى يعوض الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية ، والتى ادت بالفعل الى غلق بعض المعارض الصغيرة .
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات ، ان جميع تجار السيارات يتم التواصل معهم بطريقة أو بأخرى شبه يوميا للوقوف على معرفة حالة السوق المحلى المصري للسيارات ، كما ان الموديلات المذكورة فى الأعلى توجد فى اى من معارض السيارات حتى موديلات 2020 ، الا لو كانت مستعملة فقط ، بسب وجود مشاكل فى التصنيع من الأساس فى المصانع الرئيسية على مستوى العالم .
وذكر أبو المجد أنه تحدى قبل ذلك على الهواء فى احدى لقاءاته التلفزيونية ، أى أحد يستطيع إيجاد سيارات موديلات 2020 او 2021 “ زيرو ” تباع فى أى من المعارض المنتشره على مستوى الجمهورية .
كما ان السيارات التى تم ترخيصها مؤخرا من موديلات 2020 و 2021 ، هى ليست بسيارات مخزنة ، وانما هى تابعة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج والتى تقترب من 2000 سيارة حتى الان .
وتابع أبو المجد ان المشكلة الحقيقية داخل سوق السيارات المصرى الآن ، هى المواطن التاجر والذى اصبح يبيع السيارات المتواجدة لديه بأوفربرايس يصل الى 400 الف جنيه ، وهذا يسبب ازمة كبيرة داخل السوق المحلى المصرى ، وضياع حقوق الدولة المصرية من ضرائب ومستحقات توضع فى النهاية بخزينة الدولة لاستخدامها فى المشاريع القومية .
واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، انه على الدولة المصرية ضرورة اصدار قوانين وتشريعات لتمنع مثل هذه الظاهرة فى الانتشار ، بالإضافة إلى إبلاغ أي مواطن مصري بأي تجاوز من أي جهة داخل سوق السيارات الى الجهات المختصة حتى يتم اعادة الانضباط مرة أخرى بالسوق .
