EN 
تقدمت سيدة بطلب تمكين من منزل الزوجية، ودعوي طلاق للضرر، بعد زواج استمر16 سنة، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بعد طرد زوجها لها على حد وصفها وتهديده بالتخلص منها حال ملاحقته بحقوقها الشرعية المسجلة فى عقد الزواج.
اقرأ أيضًا :
قالت الزوجة في دعواها إنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما».
وأضافت الزوجة: «العقار سعره يتخطي 6 ملايين جنيه، سدد منهم ثلث الثمن ولدي مستندات رسمية وعقود ملكية لإثبات حقوقي، وبالرغم من ذلك طردني زوجي برفقة أولادي واستولي عليه برفقة عائلته» مشيرة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة سواء كحاضنة أو كونها مشاركة في سداد قيمته.
اقرأ أيضًا :
ومن جانبها ، أقامت الزوجة دعوي طرد لعائلة زوجها، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه، قائلة : «زوجي حاول احتجاز أطفالي ذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي»، وقررت المحكمة التأجيل لسماع أقوال الزوج فيما نسب إليه من زوجته.
«الطلاق للضرر» هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة، تطلب فيها التطليق من الزوج؛لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة، فمنها «السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، زواجه من أخرى، غيابه أو سَفرِه».
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة، تتمثل فيما يلي:
١- عدم حضور الشهود.
٢- عدم إثبات الضرر.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها.
٤-الإدعاء الباطل.
