EN 
قال مجدي حمزة الخبير التربوي أن القيادة السياسية المصرية قدمت العديد من الإصلاحات والتحسينات في النظام التعليمي، حيث تم تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتكون متطابقة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مما يهدف إلى تأهيل الطلاب للتعامل مع التحديات الحديثة.
وأكد الخبير التربوي خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم من خلال توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة في المدارس والجامعات وتعزيز استخدامها في العملية التعليمية.
وأوضح حمزة، أن القيادة السياسية قدمت برامج تدريبية وورش عمل ، بهدف تطوير المهارات التعليمية وتحسين أساليب التدريس ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في المدارس والجامعات، وتوفير الدعم المادي للطلاب المتفوقين والمبدعين من خلال منح دراسية ومسابقات.
وأشار إلى، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعي منذ 2014، على كافة المستويات، كان أبرزها بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية .
وتابع الخبير التربوي ، أن علاقة الجامعات بالصناعة في الدول المتقدمة تعتمد على انتقال هذه العلاقة من مجرد التعاون إلى تحقيق الشراكة الفعالة في إجراء البحوث والمشاريع المشتركة بين الطرفين حيث أنشأت العديد من الجامعات شركات مملوكة لها وذات استقلالية تقوم بتعزيز وتنظيم علاقتها بالصناعة وقطاع الأعمال وتنمية وجذب موارد مالية إضافية لتمويل الأبحاث والتجارب العلمية.
وطالب مجدي حمزة بوضع استراتيجية للصناعة في مصر، حتى تتخطى هذا المستوى إلى مستوى الإنتاج ومستوى التسويق والتصدير حيث أن مصر تعتبر نقطة تصدير جيـدة تفتح الباب واسعا ليدخل إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأشار الخبير التربوي إلى مفهوم الشراكة المجتمعية والذي يستخدم لتوصيف العلاقة بين الجامعة والمجتمع، ويقصد به التساوي في الحقوق والواجبات بين الطرفين وتبادل المنافع والمزايا والخدمات.
أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ، على ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.
وشدد على أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن.
