EN 
جهود كبيرة تقوم بها الحكومة خلال هذه الفترة من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق وتوفير مخزون كاف من السلع الأساسية، مع تشديد وإحكام الرقابة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
بدء إجراءات لضبط الأسواق
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن الاتفاق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد، جاء ذلك خلال لقاء مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكان أكد رئيس الوزراء أمس الأحد، أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد مدبولي في بيان، أن هناك توجيهات بأن تتولى جهات تابعة للدولة مسئولية توفير هذا المخزون الاستراتيجي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وشدد مدبولي على أن الدولة "لا تعمل ضد القطاع الخاص"، لكن "يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق في وقت الأزمات".
وأشار البيان إلى أن مدبولي طلب من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيداً لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق "بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار".
خطة لتعزيز المخزون الاستراتيجي
كما شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع والمواد الغذائية في الأسواق، مع التركيز على تلك السلع التي تشهد عجزا في الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي"، أوضح "الحمصاني"، أنه سيتم قريبًا بدء خطوات إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، ضمن جهود الحكومة لتنظيم الأسواق.
وأضاف متحدث الحكومة، أن هناك خطة ستوضع قريبًا لتأمين السلع الغذائية التي تشهد نقصًا، والسلع المستهدفة تشمل السكر والقمح والذرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بالفعل مخزونًا استراتيجيًا من السلع، وأن الخطوات الجديدة تهدف إلى تعزيز توافر تلك السلع التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
ضخ 300 ألف طن من السلع
وأكد أن الحكومة ستضخ قريبًا 300 ألف طن من السلع كمخزون استراتيجي لضمان استقرار الأسواق المحلية.
وقال إن تراجع الأسعار سيشعر بها المواطن قريبا جدا، لمختلف السلع الحيوية والعادية.
وأضاف إن الرئيس السيسي وجه بضرورة التعامل على توفير مخزون استراتيجي من السلع لمواجهة الأزمات.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة التدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار وضبط السوق ووضع الخطة التنفيذية بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
تشديد الرقابة اليومية على الأسواق
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن ضمان تطبيق ما قاله متحدث الحكومة بشأن ثبات أسعار السلع الأساسية متوقف على عدة عوامل منها تشديد الرقابة اليومية على الأسواق، وزيادة حملات التفتيش على التجار، والإعلان المستمر عن عمليات ضبط لتخزين أو تلاعب في الأسعار وتلقي البائع عقوبة قانونية رادعة وتسليط الضوء الإعلامي على ذلك حتى يكون درسًا لغيرة.
وأضاف خضر ـ أن ضمن آليات ضمان ثبات الأسعار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة مع تكرار مبادرات الحكومة لتوزيعها في مناطق مختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بتخصيص عدة مليارات لشراء السلع الأولية وتوفيرها بالأسواق في مسعى لإحداث التوازن.
وقال السيسي إن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة كان منح الفرصة للجميع وهو ما أدى لتراجع دور الحكومة لكنه أضاف "أشجع مؤسسات الدولة بالدخول في مسألة السلع لإحداث التوازن في السوق".
تحديد أسعار 7 سلع
وكان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا برقم 5 لسنة 2024 بشأن تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 الخاص بـ 7 سلع غذائية وهي: الزيت والفول والأرز والسكر والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ونصت المادة الثانية، على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو آر كود" على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر.
ونصت المادة الثالثة على التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بعرض شعر البيع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بشرط عدم تجاوز السعر المعروض للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت.
