الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المواففة أو الحظر.. شروط واتساب الجديدة تهدد هؤلاء بحذف حساباتهم

واتساب
واتساب

تطالب شركة واتساب WhatsApp، مجموعة من مستخدميها الموافقة على شروط الخدمة الجديدة، والتي من شأنها أن تمنع الذين يرفضون الموافقة عليها من مواصلة استخدام الخدمة اعتبارا من 12 أبريل 2024.

وتشير أحدث التقارير، إلى أن الشروط الجديدة الخاصة بتطبيق واتساب، توفر المزيد من التفاصيل حول الجوانب المختلفة لاستخدام الخدمة، وتغطي جوانب مختلفة مثل أحدث الإرشادات لاستخدام نظام التراسل بالنسبة للمستخدمين في أوروبا.

 

 

شروط واتساب الجديدة تجبر بعض المستخدمين على خسارة حساباتهم

وتوضح قواعد الاستخدام الجديدة في واتساب أيضا، عملية إرسال الرسائل إلى تطبيقات الطرف الثالث، حيث ألزم الاتحاد الأوروبي من خلال قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، بأن يفتح واتساب أبوابه أمام إمكانية التشغيل البيني مع خدمات الطرف الثالث.

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح التحديث كيفية عمل ميزات القنوات، مثل الإبلاغ عن المحتوى غير المناسب وقرارات الإشراف الجذابة، داخل النظام الأساسي، وسيحتاج المستخدمون إلى الالتزام بسياسة واتساب الجديدة قبل 11 أبريل أو تعليق حساباتهم.

وفي الوقت الحالي، يطالب واتساب مستخدميه في أوروبا، بالموافقة على الشروط والأحكام المقدمة حديثا اعتبارا من 11 أبريل 2024، لمواصلة استخدام الخدمة.

ولكن التغييرات لا تقتصر على أوروبا فقط، حيث ينتهز واتساب هذه الفرصة لتطبيق شرط عالمي جديد للحد الأدنى للسن وهو 13 عاما، والذي كان يبدأ سابقا من 16 عاما، وذلك بما يتماشى مع طرح الشروط الجديدة.

ولطمآنه مستخدميه، أكد واتساب على أن خطوته الجديدة، ستوفر للمستخدمين التشفير الشامل للرسائل والمكالمات، حيث لن تتأثر مستوى معايير الأمان بهذه التحديثات، لذلك، ستظل المحادثات الخاصة محمية.

وستسمح سياسة واتساب الجديدة، بتبادل مختلف أشكال الرسائل في إطار برمجي موحد مع خدمات المراسلة الأخرى، مثل تيليجرام وسيجنال، وسيتم إتاحة تبادل الرسائل والملفات والمقاطع الصوتية والفيديوهات مع مختلف خدمات التراسل المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة من شركة واتساب، للالتزام بقانون الأسواق الرقمية DMA التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يجبر شركات التقنية الكبري على إجراء تغييرات في سياساتهم للالتزام به، وإلا ستواجه غرامة تقدر بـ 10% من إجمالي مبيعاتها عالميا.