EN
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الايجار القديم 2025، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته والتقرير بشأنه.
قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى وتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة
وتأتي هذه الإحالة استنادا إلى النسخة الأحدث من مشروع القانون المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحل أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025
فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك كالتالي:
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى
5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين
بعد انتهاء هذه المدد، تلغى جميع القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم، وتحرر العلاقة الإيجارية بالكامل وتخضع لأحكام القانون المدني.
تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ينص المشروع على أن جميع عقود الإيجار، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستكون خاضعة لإرادة الطرفين، وفقا للقانون المدني، بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي استثنائي.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
تقرر رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى، بحسب طبيعة المنطقة:
20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تقرر زيادتها بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، كجزء من خطة إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، طوال فترة الانتقال، لضمان تدرج التعديل وتفادي الصدمات الاقتصادية على الأطراف المعنية.
تشكيل لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
يتضمن مشروع القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، استنادا إلى عدة معايير:
الموقع الجغرافي
مستوى البناء
المرافق والبنية التحتية
وسائل المواصلات
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية
ويشترط الانتهاء من أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاء
أضاف المشروع حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، من أبرزها:
إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا كان المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام بنفس الغرض
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين
حرصا على البعد الاجتماعي، تضمن مشروع القانون بندا يتيح للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور التخصيص، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص من الدولة خلال الفترة الانتقالية
ألزم المشروع الدولة، عند طرحها لوحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين، بشرط التقدم بطلب وإقرار بالإخلاء، على أن يراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.
يعد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 تحولا تشريعيا كبيرا نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر اعتماد مراحل انتقالية واضحة وآليات دعم اجتماعي للفئات المستفيدة من القانون القديم.
ومن المنتظر أن تخضع هذه المقترحات لمناقشات موسعة داخل البرلمان قبل إقرارها بصورتها النهائية.
