يوجه البنك المركزي المصري؛ كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا نحو العمل على تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال بإعتباره أحد توجهات القيادة السياسية نحو نشر ثقافة العمل الحر لتمكين الشباب وإدماجهم داخل الاقتصاد القومي واتساقا مع الإجراءات المتعلقة بنشر الاستفادة من كافة البرامج الرقمية المتطورة.
تساعد هذه الإجراءات على ميكنة كافة المعاملات المالية والمصرفية وهو ما يحصر كافة التعاملات داخل القنوات الشرعية وهو ما يساعد صناع القرار على اتخاذ كافة الآليات لدعم وتمكين الفئات المشمولة بالرعاية و تسريع وتيرة الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي وإدماج المواطنين مع اجراءات التنمية وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
الشمول المالي للشباب
واعلن أحد البنوك العربية التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي؛ عن اطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم رواد الأعمال ونشر الوعي المصرفي والتثقيف المالي بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ من بينها ورشة تدريبية بعنوان "قادة المستقبل المالي – ابدأ بذكاء، وتعامل مصرفيًا بذكاء"، بالتعاون المنصات التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب.
استهدف البرنامج فئات الشباب من عمر 15 حتي 18 عام للتعريف بمفهوم الشمول المالي و المنتجات البنكية و أنواع الحسابات وبطاقات الدفع الإلكتروني؛ ليتم ختام البرنامج التدريبي بفتح حسابات مصرفية للمشاركين.
التمكين الإقتصادي للمرأة
كما تم تنظيم جناح ترويجي لمبادرات الشمول المالي بأحد الأندية الرياضية بالتجمع الخامس، بخلاف حملات فتح حساب بنكي " ستارت" ضمن فعاليات اليوم العالمي للشباب من الفترة 15 أغسطس حتي نهاية سبتمبر الجاري من خلال مسابقة سيحصل الفائزون بهعا جوائز مالية وقسائم شراء بقيمة تبلغ 5 آلاف جنيه .
وحسبما كلف البنك بتوجيه عمليات البنوك لتشجيع المرأة؛ تم عقد مجموعة من الفعاليات لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال رعاية المعارض بيع المنتجات الحرفية داخل المقر الرئيسي للبنك و كذلك تشجيع ذوي الهمم من خلال تجيهز فروع وخدمات متخصصة لنشر الخدمات البنكية المقدمة لهم .
ويحرص الجهاز المصرفي على تمكين المكفوفين من خلال ابتكار برامج ووسائل للتواصل بلغة برايل داخل الفروع البنكية بخلاف الزيارات المنزلية لكبار السن لمن هم فوق سن 65 عاما وتدريب الموظفين على لغة الإشارة لسهولة التواصل مع الصم والبكم .
ويتم تقديم برامج متخصصة لأصحاب الحرف اليدوية والأعمال الحرة و كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري.