EN
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي، مشدداً على أن مواجهة التعديات والإزالات الفورية تأتي على رأس الأولويات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، لمتابعة ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة وحملات الإزالة المستمرة.
حملات يومية لإزالة كافة أشكال التعديات
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بشن حملات يومية لإزالة كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مؤكداً على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والاستفادة من الموجة الـ27 الجارية حالياً لإزالة التعديات على مستوى المحافظة.
كما شدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات تقنين الأراضي، وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين من المتقدمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية بالمراكز والقرى للمتابعة المستمرة، إلى جانب الاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في مهدها وتنفيذ الإزالات الفورية.
وأكد المحافظ أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات تمثل معياراً أساسياً لتقييم أداء رؤساء المراكز والوحدات القروية، مشدداً بقوله: "لن أقبل أي أعذار أو محاولات للتسويف، والمحاسبة ستكون حازمة تجاه المقصرين"، لافتاً إلى أنه يتابع بنفسه يومياً مستجدات ملف تقنين الأراضي.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ بسرعة تمهيد وتسوية الطرق غير المرصوفة داخل القرى باستخدام المعدات المتاحة، لتسهيل حركة المواطنين وطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، بجانب العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالقرى والنجوع. كما أعلن عن إعداد مسابقة لاختيار أفضل قرية وأفضل مركز، وفق ضوابط محددة سيتم الإعلان عنها قريباً، مع رصد مكافآت مالية للوحدات المحلية المتميزة.
واختتم اللواء هشام أبو النصر الاجتماع بالتأكيد على التزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ودعم البنية الأساسية وتحسين الخدمات بالمراكز والقرى، بما يعزز أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
