EN
شروط إعفاء الهواتف القادمه من الخارج يبحث عنها الراغبين في السفر او القادم من الخارج سواء كان مصري او اجنبي، والتي أعلنت من جانبها مصلحة الجمارك المصرية بدء تطبيق قرار جديد.
وذلك القرار يقضي بالإعفاء الجمركي الكامل على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج للمصريين حاملي جوازات السفر، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين العائدين من الخارج وتنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي.
وفي المقابل، يحصل حاملو الجوازات الأجنبية على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ دخولهم البلاد، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، على أن يتمكنوا من سداد الرسوم حال رغبتهم عبر التطبيق الهاتفي المخصص لهذا الغرض.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك قد أطلق في يناير الماضي منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يتم من خلاله تحصيل الرسوم المفروضة على الأجهزة غير المعفاة.
ووفقا للقرار، يحق لكل مسافر قادم إلى مصر إدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية شريطة الإفصاح عنه عند وصوله وتسجيل بياناته إلكترونيا قبل مغادرة الدائرة الجمركية.
أما إذا كان بحوزة المسافر أكثر من هاتف، فيخضع الهاتف الثاني لرسوم جمركية تمثل 37.5% من قيمته السوقية.
وحددت القواعد المنظمة للمنظومة أن السائح الأجنبي يتمتع بإعفاء جمركي مشروط على هاتفه الشخصي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل ختم دخول على جواز السفر، ليعامل بعدها كالمقيم في حال تجاوز هذه المدة وتطبق عليه الرسوم المقررة.
كما سمحت الإجراءات لكل مسافر، سواء كان مصريا أو أجنبيا، بإدخال أربعة هواتف محمولة كحد أقصى، يعفى أحدها فقط من الرسوم بينما تخضع الثلاثة الأخرى للرسوم الجمركية المقررة.
وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم اعتبار المسافر تاجرا وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري بما يشمله من التزامات جمركية وضريبية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الحكومة في إحكام الرقابة على دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، ومنع الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة أو إدخال هواتف غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقد ساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية منذ تسعة أشهر في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ وضمان توافر أجهزة أصلية وآمنة داخل السوق المصري، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية وتحقيق المزيد من الانضباط في حركة الأجهزة.
كما أكدت الجهات الحكومية المعنية أن هذه المنظومة تخضع لمتابعة وتطوير مستمر لضمان فعاليتها وقدرتها على مواجهة أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير مشروعة.
وتستهدف المنظومة تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل حماية حقوق المستهلكين عبر تداول أجهزة معتمدة وذات جودة عالية، وزيادة الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى دعم خطط التحول الرقمي وتبني أنظمة أكثر شفافية ودقة في إدارة حركة دخول الأجهزة المحمولة.
وبهذا القرار، تواصل الدولة جهودها لتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمواطنين والمسافرين من جهة، وضمان حماية السوق المحلي وتعزيز موارد الدولة من جهة أخرى، بما يساهم في بناء سوق أكثر انضباطا وثقة لدى المستهلك.
