EN
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة 9 متهمين، بينهم مسئولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تورط عدد من الموظفين العموميين في تلقي رشاوى مالية ضخمة من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات من المخزون المركزي بوزارة الصحة، وأن المتهمين سعوا للاستيلاء على مستلزمات غسيل كلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخازن التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، رغم عدم وجود قرارات رسمية تسمح بذلك.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين 9 أشخاص من بينهم ثلاثة موظفين عموميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، واتهمت جهات التحقيق المتهمين الثلاثة الأوائل - بصفتهم موظفين عموميين - بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم.
