EN
أفادت تقارير إعلامية بوصول 5 أسرى فلسطينيين محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر طواقم الصليب الأحمر.
وفي وقت سابق ، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن تصاعد غير مسبوق في جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار ما وصفته بـ"الإبادة الممتدة" بحقّ المعتقلين.
وأشارت الهيئة ونادي الأسير - في بيان صادر عنهما اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استنادا إلى عشرات الزيارات الميدانية التي نفذتها الطواقم القانونية خلال شهر نوفمبر 2025 - إلى استمرار استخدام الصعق الكهربائي، وإطلاق الرصاص المطاطي، والحرمان من العلاج، والتضييق الممنهج على الأسرى المرضى والجرحى، إلى جانب تفشّي الجرب (السكابيوس) في عدة سجون وتسجيل مئات الإصابات.
وتمكّنت الطواقم القانونية من زيارة عدد من معتقلي غزة المحتجزين في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن الرملة، حيث نقلت الطواقم إفادات مروّعة عمّا تعرّض له المعتقلون منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، ولاحقًا أثناء احتجازهم.. فيما تعرضت الأسيرات والأطفال لاعتداءات بمستويات مختلفة وسُجلت العديد من عمليات القمع الممنهج بحقهم، بحسب البيان الذي أشار إلى أن السجون التي جرى زيارتها تشمل كلًا من: النقب، عوفر، الدامون، شطة، مجدو، جلبوع، معسكر عوفر (جلعاد)، سجن جانوت – ريمون ونفحة سابقًا – إضافة إلى قسم ركيفت في سجن الرملة.
وقالت الهيئة ونادي الأسير إن هذه الإحاطة تأتي في وقتٍ يسعى فيه الاحتلال، وبوتيرة متسارعة، إلى تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو من أخطر مشاريع القوانين التي حاول فرضها عبر تاريخه، مشيرتان إلى أن الاحتلال الذي نفّذ على مدى عقود طويلة إعدامات خارج إطار القانون عبر جملة من السياسات، من بينها القتل البطيء الذي طال مئات الأسرى والمعتقلين، يعمل على تقنين الإعدام وتشريعه رسمياً.
ونقل البيان تأكيد الطواقم القانونية أنّ معسكر "جلعاد" شهد عمليات صعق كهربائي متكررة، وإجبار الأسرى على النوم على أسرّة حديدية قاسية، إلى جانب التجويع والإهانات المستمرة.. وفي قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن الرملة، وثّقت المؤسسات إفادات صادمة لمعتقلي غزة حول الضرب، ومنع العلاج، وتقييد الصلاة، وتقديم وجبات لا تكفي لسدّ الرمق، كما واصل سجن النقب تسجيل انتهاكات خطيرة، من بينها إطلاق الرصاص المطاطي، ومنع العلاج، وتفاقم الإصابات بمرض الجرب، إضافة إلى تجويع الأسرى وتقليص كميات الطعام رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة تحسين الوجبات.
وأشار البيان إلى استمرار تفشّي مرض "الجرب – السكابيوس" حيث تصاعدت الحالات المرضية بشكل ملحوظ ولم يعد بالإمكان حصرها، منوها إلى عدم حصول الأسرى، فعليًا على أي رعاية طبية، بل يتعرضون للتنكيل والإذلال.. كما أكّد الأسرى استمرار التنكيل الممنهج خلال عملية "الفحص الأمني"، حيث الإجبار على الركوع والتعرض للضرب والتنكيل، والحرمان من الخروج إلى ساحة السجن، فضلا عن تفاقم معانات الأسرى مع دخول فصل الشتاء واشتداد موجات البرد، والحرمان من الأغطية والملابس المناسبة.. إلى جانب التصاعد المستمر لجريمة التجويع، مع تقليص إضافي في كميات الطعام المقدمة لهم.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، إنه خلال الشهر الجاري، شكّل الحديث عن مرض الجرب – السكابيوس محورًا أساسيًا في إفادات عشرات الأسرى في سجن عوفر، خاصة بعد تفشّيه بشكل واسع، حتى في القسم المخصص للأسرى الأطفال، مشيرة إلى أن تفشّي المرض بهذا المستوى يعود إلى حرمان الأسرى من الملابس الكافية، وحرمانهم من أدوات النظافة الشخصية، وضعف المناعة الناتج عن جريمة التجويع، وعدم تعرضهم للهواء أو الشمس، واستمرار عزلهم في زنازين مكتظة.. مشيرين إلى عدم توقف الاعتداءات رغم ذلك، واستمرار عمليات القمع والتفتيش الممنهجة، والتي يجري خلالها إطلاق الرصاص المطاطي واستخدام الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن في سجن الدامون، تقبع أكثر من 50 أسيرة يعانين من التفتيش العاري، والإهمال الطبي، والحرمان من الاحتياجات الأساسية، بينهم مريضات بالسرطان. كما تتعرض الأسيرات للعزل والضغوط النفسية وحرمان العائلات من الزيارة.. فضلا عن الظروف القاهرة والصعبة التي تعرّضن لها خلال فترة التحقيق قبل نقلهن إلى سجن الدامون، في ظل غياب الاحتياجات الخاصة والطبية لهن نتيجة ظروف الاحتجاز القاهرة وضعف المناعة الناتج عن التجويع، إلى جانب التحديات النفسية القاسية التي يواجهنها مع استمرار حرمان عائلاتهن وأطفالهن من زيارتهن.
يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى نوفمبر 2025 بلغ أكثر من 9250 أسيرا ومعتقلا، بينهم: 1242 محكوما، وأكثر من 50 أسيرة، و350 طفلا، و3368 معتقلا إداريا، و1205 مصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى ما يزيد على 100 شهيد.
وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال، والتحقيق الدولي في جرائم التعذيب والإعدام الميداني، ورفض مشروع قانون إعدام الأسرى، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على الاحتلال، وتمكين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، من الوصول إلى السجون دون قيود.
