EN
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قرار حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا أو نابعًا من اجتهاد شخصي، بل جاء استجابة لسلسلة من الشكاوى الرسمية التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه الشكاوى تضمنت وقائع موثقة تستدعي التدخل وفقًا لما تفرضه اللوائح المعمول بها داخل المنظومة الرياضية في مصر.
الالتزام بالقانون أساس اتخاذ القرار
وشدد الوزير على أن أي خطوة تخص شؤون الأندية، سواء كانت قرارات إدارية أو إجراءات رقابية، لا تصدر إلا بعد دراسة متأنية ووفق إجراءات قانونية واضحة. وأكد أن الوزارة ملتزمة تمامًا بالتشريعات التي تنظم العمل الرياضي، وأن القرارات التي تُتخذ تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وضمان سير العمل داخل المؤسسات الرياضية بالشكل الصحيح.
لا قرارات شخصية في إدارة الرياضة
ونفى صبحي بصورة قاطعة أن يكون حل مجلس الإسماعيلي نابعًا من توجهات شخصية أو ضغوط خارجية، مؤكدًا أن العمل داخل وزارة الشباب والرياضة تحكمه ضوابط مؤسسية لا تسمح بأي نوع من القرارات الفردية. وأضاف أن كل خطوة تخضع للتشاور والدراسة القانونية، بما يصب في مصلحة الأندية ويحفظ حقوق أعضائها وجماهيرها.
حماية الرياضة المصرية من أي تجاوزات
وأشار الوزير إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الدعم والتطوير فقط، بل يشمل الرقابة والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والإدارية داخل الأندية. وأوضح أن أي مخالفات أو شكاوى جدية تستوجب التدخل لن تتردد الوزارة في التعامل معها، حفاظًا على نزاهة الرياضة المصرية وسمعتها.
رسالة طمأنة لجماهير الدراويش
واختتم صبحي حديثه برسالة إلى جماهير الإسماعيلي، مؤكدًا حرص الوزارة على استقرار النادي وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتُخذت تهدف إلى تصحيح المسار ودعم كيان الإسماعيلي في هذه المرحلة الدقيقة.
