EN
أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حمل العديد من الرسائل الإيجابية والتي تضمنت توافق الرؤى المصرية الأمريكية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملف السد الإثيوبي، خاصة بعد عرض الرئيس الأمريكي التدخل في المفاوضات للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق مصر المائية.
وأضاف النائب حسام خليل، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، يعكس قوة الدولة وريادتها وتبني قيادتها مبادئ راسخة تدعم وتعزز مقتضيات الأمن الإقليمي والدعوة إلى حل الصراعات بالمفاوضات لا بالقوة العسكرية، وهو موقف مصري راسخ يعزز قيمة الدولة إقليميًا ودوليًا كدولة داعية وراعية للسلام.
وأوضح خليل، أن قبول مصر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة للمشاركة في الإشراف على إعادة إعمار القطاع، يأتي في إطار استمرار الدعم المصري الكبير للقضية والشعب الفلسطيني، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي نجحت مرحلته الأولى في وقف الحرب على قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع.
وأشار الدكتور حسام خليل، إلى أن الرئيس السيسي، حرص خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، على عرض الجهود المصرية في مجال التنمية والاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الشاملة، والحرص على تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفت، إلى أن الخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية في الملف الاقتصادي أتت بثمارها، حيث تم رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات المالية العالمية، وزيادة معدلات النمو وتحسين ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
واستطرد النائب حسام خليل قائلاً، إن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لجهود دعم الملف الاقتصادي والتنمية الشاملة من خلال، تشجيع الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاستثمارات عبر تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتسهيل الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة، وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
