EN
قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق سائق، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي.
وقال نجل المجني عليها، أنه على إثر خلافات زوجية بين والدته والمتهم، تلقى اتصالًا هاتفيًا منه أبلغه خلاله بتعديه عليها وإزهاق روحها، فهرع إلى مسكنها وأبصرها ملقاة أرضًا غارقة في دمائها وبها العديد من الطعنات، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة، فيما شهدت شقيقته بمضمون ما قرره سابقها، وأضافت أنها لدى وصولها علمت من الأهالي بقيام المتهم بالتعدي على والدتها وقتلها.
وأضاف شاهد آخر، أنه أبصر المتهم حال تواجده بمحيط الواقعة يحمل كيسًا بلاستيكيًا يظهر منه سلاح أبيض «سكين» وتبدو عليه علامات الاضطراب، ثم علم لاحقًا بارتكابه الجريمة، بينما أكد النقيب إسلام تامر علي زين العابدين، معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، أن تحرياته السرية دلت على وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، وأنه عقد العزم على قتلها وأعد سلاحًا أبيض ونفذ جريمته، مضيفًا أنه تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة بجثمان المجني عليها إصابات طعنية وقطعية حيوية حديثة تحدث من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف غزير وجروح نافذة بالرئة اليسرى ومواضع متفرقة بالجسد، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق ما ورد بتحقيقات النيابة.
وجاء بتقرير الأدلة الجنائية أن البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من محل الحادث تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها، وثبت خلو قلامات أظافرها من أية بصمات وراثية غريبة، وجاء بمناظرة النيابة العامة وجود جروح قطعية وطعنية متعددة بالجثمان في الوجه والرقبة والذراعين والقدمين والظهر، كما كشفت معاينة مسرح الجريمة عن آثار دماء بكميات كبيرة بإحدى غرف النوم وحائط المسكن، وثبت بالمعاينة التصويرية محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الواقعة على نحو ما أقر به تفصيلًا في التحقيقات.
