EN
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة رفع أسعار اللحوم، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعار
ونصت المادة ( 345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كان المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، كلف اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محلات الجزارة والمخابز والأسواق .
وأثناء الجولة التى رافقه فيها المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين ، ومحمد ربيع، نائب رئيس مدينة أسوان، أشار السكرتير العام إلى أنه تم المرور الميدانى على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ضمن مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم، والتى تم تحديدها بسعر 380 جنيها للكيلو لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
إلى جانب متابعة المخابز البلدية لضمان إنتاج الخبز بالأوزان الرسمية بواقع 90 جراما للرغيف، و450 جراما لـ5 أرغفة، فضلاً عن رصد أسعار السلع المختلفة داخل الأسواق.
وأوضح اللواء ماهر هاشم أنه تم ضبط أحد محال الجزارة لعدم التزامه بالأسعار المقررة والتلاعب فى أسعار اللحوم المعروضة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بالغلق والتشميع للمحل وفقاً للمخالفة المضبوطة.
