EN
يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وإحكام السيطرة على المنظومة.
ويعد العداد الكودي حلا مؤقتا لا يمنح المشترك صفة قانونية كاملة، لحين استيفاء شروط التعاقد الرسمي مع شركات توزيع الكهرباء.
كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
ويشهد قطاع الكهرباء خلال الفترة الحالية اهتماما متناميا بآليات تقنين الأوضاع، لا سيما فيما يتعلق بالتحويل من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، نظرا للفروق الواضحة بين النظامين من حيث المحاسبة والتكلفة.
إذ يتم احتساب استهلاك العداد الكودي وفق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات القانونية.
وأكد مصدر بقطاع الكهرباء أهمية الإسراع في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، باعتبارها الخطوة الأساسية للاستفادة من منظومة الدعم الحكومي للكهرباء، وتجنب الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بالعدادات الكودية، بما يحقق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وضمان العدالة في المحاسبة.
وأوضح المصدر أن العدادات الكودية تركب للوحدات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، وتعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد للكهرباء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية.
وفي المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود، إلى جانب كونه مستندا رسميا لإثبات محل الإقامة، بما يعزز الوضع القانوني للوحدة السكنية ويسهم في تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخدمية.
تبدأ إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية، يتضمن الرغبة في استبدال العداد الكودي بعداد قانوني وتقنين وضع الاستهلاك بشكل رسمي.
ويشترط لإتمام الإجراءات تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار موثق، إلى جانب إيصال مرافق حديث، وأي مستند يثبت شغل الوحدة السكنية.
وعقب تقديم الطلب، تجري لجنة فنية من شركة الكهرباء معاينة للوحدة، بهدف التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، فضلا عن صلاحية العقار للتقنين وفق الضوابط المعمول بها.
وفي حال الموافقة على الطلب، يتم سداد الرسوم المقررة، والتي تتضمن رسوم التقنين، وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.
وبعد استكمال جميع الإجراءات، تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد القانوني الجديد باسم المشترك، ليتم احتساب الاستهلاك بشكل رسمي سواء من خلال نظام الفاتورة الشهرية أو بنظام العداد مسبق الدفع.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يشترط لتقنين وضع الوحدة السكنية تقديم ما يثبت التصالح على مخالفات البناء، أو ما يعرف بـ«نموذج 10»، باعتباره الوثيقة الأساسية لإثبات قانونية العقار.
كما تشمل المستندات المطلوبة:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق.
خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية موجه إلى شركة توزيع الكهرباء.
إيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
خطوات التحويل
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مرفقا به جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
وبعد استيفاء جميع الشروط، يتم توقيع عقد جديد باسم المنتفع، وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل رسمي.
