أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن بلاده وضعت آلية جديدة لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الآلية ستستهدف السفن التجارية المتعاونة مع إيران، والتي ستستفيد من خدمات تنظيم الملاحة في الممر الاستراتيجي، مقابل فرض رسوم على الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذا الإطار.
وأضاف أن المسار الجديد لن يكون متاحًا للمشاركين في ما وصفه بـ"مشروع الحرية"، في إشارة إلى أطراف محددة لم يوضحها البيان.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث متكرر من طهران حول تنظيم الملاحة في المضيق الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.


