EN
تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن الزيادات الكبيرة التي شهدتها إيجارات الأراضي الزراعية والمباني السكنية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أن تلك الزيادات تمثل عبئًا غير مسبوق على آلاف المزارعين والأسر الريفية، وقد تهدد استقرارهم المعيشي وقدرتهم على الاستمرار في النشاط الزراعي.
وأوضح عرفة، أن القيمة الإيجارية للفدان ارتفعت في بعض المناطق بنسب تجاوزت 300%، لتصل إلى ما بين 45 و60 ألف جنيه سنويًا، رغم الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، ما يضع الفلاح أمام أعباء مالية ضخمة قد تدفعه إلى ترك الأرض أو التوقف عن الزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الأراضي الزراعية فقط، بل امتدت إلى المنازل السكنية المقامة على أراضي الأوقاف، والتي تقيم بها أسر مصرية منذ عشرات السنين، مؤكدًا أن الزيادات الإيجارية الحالية تهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر الريفية وتعرضها لمخاطر التعثر والإخلاء.
وطالب النائب ياسر عرفة، الحكومة بمراجعة القيم الإيجارية الجديدة ووقف تطبيقها مؤقتًا لحين إجراء دراسة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع آلية عادلة ومتدرجة لتعديل الإيجارات، ودراسة تمليك الأراضي المقام عليها مبانٍ سكنية مستقرة لشاغليها وفق ضوابط قانونية تحفظ حقوق الدولة وتحقق الاستقرار للمواطنين.
