EN
سلّم وزير العمل حسن رداد، اليوم، عددًا من عقود العمل لأبنائه وإخوته من ذوي الهمم، والتي وفرتها مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
خلال اللقاء الذي انعقد بالعاصمة الجديدة ،استمع الوزير إلى أحلام وطموحات الشباب من ذوي الهمم، وتبادل معهم الحديث في أجواء اتسمت بالبساطة والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن الوزارة تضعهم على رأس أولوياتها، وأنها مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم، سواء من خلال التدريب المهني أو برامج التأهيل أو توفير فرص العمل المناسبة...وقال الوزير مخاطبًا الحضور: "أنتم أبنائي وإخوتي، وكل واحد منكم يمتلك طاقة وقدرة تستحق الدعم والفرصة، اجتهدوا في العمل، وأتقنوه، واستفيدوا من كل خدمات الوزارة في التدريب والتأهيل، فالمستقبل يُصنع بالإرادة والعمل.. وقد حرصت على تواجدكم اليوم هنا، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لتشاهدوا ببصائركم قبل أبصاركم كيف تُبنى الأوطان بالإرادة والعزيمة، وبالتكاتف والعمل المشترك، وكيف يواصل المصريون مسيرة البناء والتنمية رغم كل التحديات، إيمانًا بأن المستقبل نصنعه معًا".
وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص بنفسه على متابعة ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إيمانًا بحقهم الكامل في المشاركة والإنتاج، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في هذا الملف،وأن وزارة العمل ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم، وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء أساسيين في عملية البناء والتنمية.
كما وجه الوزير الشكر إلى شركات القطاع الخاص التي شاركت في توفير فرص العمل، مؤكدًا أن نجاح ملف دمج ذوي الهمم يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وفرصًا متكافئة للجميع، ويعزز من ثقافة الدمج والتمكين داخل المجتمع.
ومن جانبهم، أعرب ذوو الهمم عن سعادتهم البالغة بالحصول على فرص العمل الجديدة، ووجهوا الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بقضاياهم، كما وجهوا الشكر إلى وزير العمل على دعمه المتواصل لهم، مؤكدين أن اللقاء اتسم بالبساطة والإنسانية والاحترام، وأنهم لمسوا اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم وطموحاتهم...وشهد اللقاء نقاشًا وديًا بين الوزير والشباب، تبادلوا خلاله الحديث عن أحلامهم وتطلعاتهم، وسط أجواء من التفاؤل والمحبة، فيما وصف عدد منهم الوزير بأنه يتعامل معهم ببساطة واحترام وتقدير، وهو ما يعكس حرص وزارة العمل على أن تكون قريبة من المواطنين، وأن تتحول السياسات والبرامج إلى مواقف إنسانية يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
